وقع أزيد من 100 منظمة مدنية وحقوقية وإعلامية، إضافة إلى عدد من الفاعلين الأكاديميين والمهنيين والمدنيين على بيان يدعو إلى حماية حرية التعبير والتعددية الإعلامية في الفضاء الرقمي بالمغرب.
ويأتي هذا البيان في سياق النقاش الوطني حول حدود حرية التعبير وتطورات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، إضافة الى المستجدات الحالية وما رافق ذلك من مخاوف مرتبطة بتوسيع الرقابة أو تضييق مساحات التعبير، خاصة بالنسبة للشباب وصناع المحتوى والإعلام الجمعوي.
ودعا البيان إلى حماية حرية التعبير للجميع دون تمييز عبر جميع الوسائط، ورفض أي محاولة لاحتكار الفضاء العمومي خارج ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وقف جميع أشكال التضييق والمتابعات القضائية المرتبطة بالتعبيرات السلمية للشباب داخل الفضاء العمومي والرقمي.
وينادي البيان أيضا بتحديد مهام المجلس الوطني للصحافة في نطاقها المهني الصرف (الصحافيون المهنيون، والمؤسسات الصحفية) دون امتدادها إلى عموم النشر عبر الفضاءات الرقمية، والاعتراف العملي بالإعلام الجمعوي/المجتمعي كقطاع ثالث للإعلام عبر آليات تتناسب مع طبيعته غير الربحية، بما يضمن التنوع والتعددية، دون المساس بحرية النشر والتعبير عبر الأنترنيت.
ويضع البيان من بين المطالب الدعوة إلى دعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التربية على الإعلام والمعلومة، وتمكين جمعيات المجتمع المدني وصناع المحتوى من الآليات المعرفية والأخلاقية والمهنية، فضلا عن الدعوة إلى حوار وطني شامل يضم جميع الفاعلين (المؤسسات، المجتمع المدني، القطاع لخاص) من أجل مناقشة القوانين المتعلقة بحرية التعبير والنشر في الفضاء الرقمي.
وأكد البيان أنه من غير المقبول اليوم إعادة تدوير الخطاب لحصر حرية التعبير في حرية الصحافة فقط، أو التلويح من قبل بعض الهيئات أو الفاعلين باحتكار ترخيص النشر على المنصات الرقمية بحجة حماية المهنة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للصحافة هيئة تنظيم ذاتي للمهنة يختص بالصحافيين المهنيين ومؤسساتهم وميثاق أخلاقياتهم، وليس سلطة ترخيص عامة على النشر الرقمي.
وتابع أن أي مخالفات تمس بالنظام العام، كالتحريض على العنف أو التمييز أو العنصرية أو خطابات الكراهية أو المس بالكرامة الإنسانية أو التشهير أو التضليل الإعلامي ،يعالجها القانون أصلا، وليست هناك حاجة لتحويل النقاش المهني إلى ذريعة للتضييق على الفضاء الرقمي وتكميم الأفواه.
وذكر الموقعون على البيان، في طرحهم، بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، كما ينص الفصل 28 على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.
