عقدت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا استثنائيا يوم السبت 23 نونبر 2024، خصصته لمناقشة مجموعة من القضايا المستعجلة المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الوطني للقطاع لتقييم المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي عقد في أكتوبر 2024 ببوزنيقة.
وفي بيان صادر عن الحزب توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، أكد أن ترسيخ الثقة مع الشركاء الاجتماعيين يتطلب الحوار الجاد والبناء، والالتزام التام بمخرجاته وفق مبدأ استمرارية المؤسسات.
كما شدد الحزب على ضرورة احترام المبادئ التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022، والتي تشمل مأسسة الحوار وتعزيز التواصل المستمر، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحفيز الأساتذة الباحثين وتقوية جاذبية المهنة.
كما عبّر الحزب عن استغرابه من التأخر في أجرأة بعض الاتفاقات المتعلقة بالتسوية النهائية لملف حاملي الدكتوراه الفرنسية وملف وضع رهن الإشارة، بالإضافة إلى ملف المراكز الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن المذكرة الوزارية الصادرة في 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023، التي تعتمد على المادة 9 من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، تُعد تراجعا عن المكتسبات السابقة، مشددا على أنه لم يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة في هذه الصيغة.
ودعا قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الالتزام بالمبادئ المتفق عليها، والإسراع بفتح حوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، خصوصا فيما يتعلق بالملفات العالقة وعلى رأسها ملف الأقدمية العامة.
كما أكد الحزب على ضرورة انعقاد اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للنقابة لاستكمال الهياكل التنظيمية والبحث في الخطوات اللازمة لمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحكومة.
وأكد الحزب دعمه المستمر للنقابة الوطنية للتعليم العالي في سعيها للحفاظ على حقوق الأساتذة الباحثين ومكتسباتهم، مطالبا الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب القطاع.