أول صفعة لعبد اللطيف وهبي: المحكمة الدستورية تسقط قانون المسطرة المدنية

قضت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بمخالفة العديد من مواد قانون المسطرة المدنية لأحكام دستور المملكة.
وفي قرارها الصادر اليوم، والذي أمرت بتبليغه لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ونشره بالجريدة الرسمية، اعتبرت المحكمة الدستورية أنه  “من غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال”، فإن المواد والمقتضيات الواردة في الحكم والمخالفة للدستور، كافية لإسقاط القانون برمته.

؛وبموجب هذا الحكم، يتعين على الحكومة مراجعة القانون والمواد والمقتضيات المخالفة للدستور وفق ملاحظات المجلس الدستوري وعرضها من جديد على مجلسي النواب والمستشارين لمناقشتها والتصويت عليها، ثم إحالة القانون على المحكمة الدستورية لفحصه من جديد، قبل التأشير عليه من طرف الملك ونشره بالجريدة الرسمية.

وقالت مصادر حقوقية لموقع “سفيركم” إن حكم المحكمة الدستورية كان، من جهة، منصفا، ومتوقعا من جهة ثانية.
وعلقت مصادرنا أن هيئة المحامين والحقوقيين والنواب البرلمانيين نبهوا لمخالفة العديد من المقتضيات للدستور، ومع ذلك أصر وزير العدل على تمريره مستغلا الأغلبية الحكومية بمجلسي البرلمان، التي لم تكن في مستوى فحص القانون والنظر فيه بتجرد ومهنية، بل تحولت إلى آلة للتصويت، تقول مصادرنا.

وقضى القضاة 12 للمحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد التالية من قانون المسطرة المدنية:

– المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه:” أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”.

– المواد 90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410، في الفقرتين الأوليين منهما، فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع.

_ المواد 624(الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة).

المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439.