قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل خوض إضرابات وطنية بمختلف المحاكم الموزعة على التراب المغربي، إضافة إلى المراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، خلال شهر شتنبر المقبل.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به جريدة “سفيركم” الإلكترونية، فإن الإضراب الأول سيمتد 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 شتنبر 2024.
ووفق نفس المصدر، فإن الإضراب الوطني الثاني سيكون بدوره لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 و11 و12 شتنبر 2024.
وقال المكتب في بلاغه بأن هذه الخطوات تأتي في “ظل صمت السيد رئيس الحكومة وتجاهله للوضع المحتقن بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الحيوية بقطاع العدل منذ أشهر، بسبب عدم الحسم في الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.
وأضاف البلاغ بأن بالمكتب يرفض “استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت والتجاهل والتمييز، في الوقت الذي تتنامى فيه درجات الاحتقان، بما سيؤثر على استدامة السلم الاجتماعي بالقطاع، والذي عملت الجامعة على الحفاظ عليه تجاوبا مع دعوة السيد وزير العدل لإعطاء الفرصة للتدخل الحكومي منذ شهر أبريل الماضي”.
ودعا المكتب إلى “إنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل أسوة بما تم مع نظرائهم بقطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي”.
وأعرب المكتب عن أمله في “أن تلتقط الحكومة الإشارة، وتتدخل قبل فوات الأوان، لحل النقط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسمها وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل منذ ما يناهز السنة ونصف”.