أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، اتصالا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، دعا فيه إلى تعليق الحملة الوطنية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، بعد أن أثارت جدلا واسعا في الشارع وخلقت موجة استياء بين شريحة كبيرة من مستعملي هذا النوع من المركبات.
وطالب أخنوش بفتح فترة انتقالية تمتد 12 شهرا، تمكن سائقي الدراجات من التأقلم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه المهلة ستكون مناسبة للتحسيس بمخاطر التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، لاسيما ما يرتبط بارتفاع وتيرة حوادث السير.
كما دعا رئيس الحكومة إلى إشراك المصالح المعنية في تتبع مدى امتثال مستوردي الدراجات النارية للمعايير القانونية، ضمانا لحماية المستهلكين وسلامة مستعملي الطريق.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أطلقت، خلال الأيام الماضية، حملة مراقبة خاصة بالدراجات النارية من صنف cyclomoteurs، باستعمال أجهزة متطورة لقياس السرعة القصوى (speedomètre). غير أن الخطوة قوبلت باحتجاجات وانتقادات واسعة، سواء في الشارع أو على منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى أنها مفاجئة ولم تواكبها إجراءات تحسيسية كافية.
ويبدو أن قرار التعليق سيساهم في امتصاص غضب السائقين، في انتظار أن تستثمر المرحلة الانتقالية في توعية مستعملي الدراجات، وضبط السوق بما يضمن التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وواقع الاستعمال اليومي لهذه الوسيلة الحيوية للتنقل.