أجمعت عدد من الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الإثنين، على أن انتهاء فعاليات أولمبياد باريس 2024، يُعيد فرنسا من جديد إلى أجواء المأزق السياسي الذي انتجته الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث سيكون أصحاب القرار في الشانزيليزيه مرة أخرى أمام تحد تشكيل حكومة جديدة.
ووفق ذات المصادر، فإن المشهد السياسي الفرنسي لا زال يكتنفه الغموض حول المستقبل القريب المتعلق بالتحالف الذي سيُشكل الحكومة، في ظل عدم نجاح أي تكتل سياسي في تحقيق أغلبية كافية لتشكيل الجهاز الحكومي بدون عراقيل.
وأضافت الصحافة الفرنسية، أن إيمانويل ماكرون، بعد الفسحة التي وجدها بانطلاق الأولمبياد قد انتهت، وبالتالي سيكون عليه ابتداء من يومه الاثنين التفكير في اختيار رئيس وزراء جديد، خلفا لغابريال أتال، من أجل تشكيل الحكومة، تفاديا لـ”بلوكاج” طويل الأمد.
وتُطالب الكتلة اليسارية في هذا الإطار بأحقيتها في تولي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، باعتبارها التكتل السياسي الذي تصدر الانتخابات، في الوقت الذي يرى ماكرون أن تشكيل حكومة يسارية سيسهل الإطاحة بها في الجمعية العامة.
ويطمح التحالف الرئاسي الماكروني في إيجاد صيغة تسمح له بتشكيل حكومة متينة، وبالتالي منع اليساريين أو اليمينيين في تولي الحكومة، بالنظر إلى اختلاف الرؤى بين هذه الأطراف والمعسكر الرئاسي.
وفي ارتباط ما يجري في المشهد السياسي بالمغرب، فإن التطورات التي شهدتها العلاقات بين المغرب وفرنسا بعد الانتخابات التشريعية، غيّرت الكثير من المعطيات، ولا سيما بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لسيادة المغرب على الصحراء.
وكان تعنت ماكرون في هذه القضية أحد أسباب الخلاف بين الرباط وباريس، وهو ما جعل الكثير من التحليلات السياسية تشير إلى أن صعود اليمين وسقوط ماكرون في الانتخابات التشريعية قد يكون في مصلحة المغرب، خاصة أن مواقف اليمين المتطرف تدعم سيادة المغرب على الصحراء.
غير أنه في ظل التحولات الجديدة، وانضمام ماكرون إلى الداعمين لمغربية الصحراء، فإن مصلحة المغرب في العلاقات مع فرنسا أصبحت أكثر وضوحا،وهي تتماشى مع بقاء المعسكر الرئاسي الماكروني هو الذي يمسك بزمام الأمور في البلاد، في ظل مواقف هذا المعسكر المعتدلة في قضايا أخرى مثل الهجرة.