حققت مشاريع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) تحولا هاما في السنوات الأخيرة، مما جعل المملكة تُصبح واحدة من أفضل الدول على الصعيد القاري في البنية التحتية السككية. كما ساهم القطاع في تسريع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما أكده وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال لقاء سابق.
وفي ظل التطورات الأخيرة، المتمثلة في استعداد المغرب لاحتضان العديد من الاستحقاقات الدولية والرياضية، من أبرزها كأس أمم افريقيا 2025، وكأس العالم 2030، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية، يستعد بدوره للانخراط في الدينامية التي تعرفها البلاد، من أجل تطوير القطاع وجلعه قادرا على الاستجابة للحركية التي تفرضها تلك الاستحقاقات.
تسريع إنجاز المشاريع في 2024
أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية عقب انعقاد مجلسه الإداري في دجنبر الماضي، بخصوص الاستثمار في السنة الجارية 2024 أنه “سيواصل جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة”.
وقال محمد ربيع الخليع، عقب ذات المجلس، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة في 2023 ستعمل على “إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة “تعكس حرص جلالة الملك محمد السادس على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر، ذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع، مذكرا بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.”
وأوضح الخليع أن ميزانيات المكتب المخصصة لسنة 2024، صُممت بالأخذ بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. كما تندرج في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023.
الالتزام بالبرنامج الاستثماري
ولمواصلة التقدم والتطور الذي يُحققه المكتب الوطني للسكك الحديدية، سبق أن أكد لخليع، على التزام الـONCF بالبرنامج الاستثماري لفترة 2019 – 2025، والذي تبلغ قيمته المالية إلى 17 مليار درهم، حيث أشار إلى أن نسبة الالتزام بلغت 64 بالمائة، وبالتالي يُتوقع تنفيذ كافة المشاريع المبرمجة مع متم 2025.
كما يُتوقع أن تعرف مشاريع المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال السنة الجارية تقدما كبيرا، في ظل الظرفية الحالية التي تفرض ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع من أجل أن تكون البنية التحتية المطلوبة جاهزة للاستحقاقات الرياضية المقبلة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، بأن المغرب يراهن على القطاع السككي بشكل كبير على إنجاح التظاهرات القارية والدولية المقبلة، خاصة أن هذه المناسبات تفرض تواجد أعداد كبيرة من الجماهير والسياح، مما يرفع الاقبال على وسائل النقل، ويبقى الهدف الأول هو القطارات السككية بالنظر إلى قدراتها الكبيرة في مجال نقل أعداد ضخمة من المتنقلين.
توقعات إيجابية
وتبقى توقعات المكتب الوطني للسكك الحديدية، إيجابية لسنة 2024، حيث يتطلع إلى نمو في حركة نقل المسافرين، بنقل ما لا يقل عن 56 مليون مسافر ع متم هذه السنة، وبالتالي تحقيق ارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة بتوقعات نهاية 2023، بالإضافة إلى نقل حوالي 20 مليون طن من البضائع.
كما يتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 مليار درهم أي بزيادة 7% مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA قد يبلغ 1.6 مليار مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بالتوقعات التي كانت في نهاية العام الماضي.