طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة التدخل من أجل الكشف عن السعر الإجمالي لتكلفة استيراد أضاحي العيد من الخارج، وتوجيه الدعم المباشر إلى المواطنين من أجل تمكينهم من شراء أضحية العيد خلال السنة الجارية.
وفي سياق متصل، قال الفريق ’’الدستوري’’ إن ’’الهدف من هذا الإجراء هو تحديد ثمن البيع، من أجل أن تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعيشون في وضعية صعبة’’، وأضاف أن ’’الطبقة الفقيرة أصبحت محرومة من استهلاك اللحوم بسبب الأزمة، وعيد الأضحى سيكون مناسبة لهذا الاستهلاك، مما يستوجب تدخلا من قبل الحكومة’’.
ومن جانبه، طالب فريق ’’التقدم والاشتراكية’’ بضرورة تسقيف أسعار أضاحي العيد، تماشيا مع الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتغلين في هذا القطاع’’، مشيرا إلى أنه ’’لا يمكن أن يكون هناك دعم من قبل الدولة، ولا ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن ’’الدعم المقدم من قبل الدولة، يجب أن تكون نتائجه ملحوظة، في أثمنة الأضاحي وأثمنة اللحوم التي تباع للمواطنين بأثمنة قياسية’’، مشددا على أنه ’’لا يمكن أن يباع الخرفان بنفس بالأثمنة بالرغم من حصوله على الدعم المباشر من الدولة’’.
وفي ذات السياق، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي إن ’’عدد الأضاحي الموجهة للاستهلاك خلال عيد الأضحى المقبل، بلغ 3 ملايين رأس، سيتم بيعها في 30 سوق مؤقت تم تحضيره لذلك’’، مشيرا إلى أن ’’الحكومة قامت بفتح الاستيراد المؤقت بصفة استثنائية، من أجل تنويع العرض، والحفاظ على القطيع الوطني، واستقرار الأثمنة’’.
وذكر الوزير، أنه سيتم منح 500 درهم، عن كل رأس يتم استيرادها، مع إعفائها من الضرائب والجمارك، ابتداء من 15 مارس إلى غاية 15 يونيو’’.