ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا موسعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات، خُصص لتدارس سبل توسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ هذه البرامج، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويأتي هذا الاجتماع تعزيزاً لمسار المشاورات الواسعة التي شهدتها مختلف عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي أسهمت في إرساء حوار غني ومفتوح شاركت فيه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبون والفاعلون المحليون، بهدف بلورة مقاربة جديدة للتنمية الترابية المندمجة.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال اللقاء، فقد بلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية من الجيل الجديد مرحلة متقدمة، خاصة في ما يتعلق بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، وعمليات الاستهداف.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على الدور المحوري للجهة في إعداد وتنفيذ هذه البرامج، انسجاماً مع المهام والاختصاصات الموكولة إليها بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي تتقاطع مع مرتكزات برامج التنمية الجديدة، لاسيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، والتشغيل، والتكوين المهني.