كشف الحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الاثنين، بمقره بالدار البيضاء، عن مذكرته الإصلاحية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، مقدّما جملة من الإجراءات التي يراها ضرورية لإعادة الثقة في العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، في إطار مسار إصلاحي شامل يربط بين الأبعاد القانونية والمناخ السياسي العام.
وأكد الأمين العام للحزب، جمال العسري، خلال عرض الخطوط العريضة للمذكرة، أن الهدف ليس مجرد تحسين تقني لمسار الاقتراع، بل تحويل انتخابات 2026 إلى بداية فعلية لمسار ديمقراطي جديد، يقطع مع أعطاب الماضي ويؤسس لمرحلة سياسية أكثر مصداقية وشفافية.
وشدد الحزب على أن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لم يعد كافيا، مقترحا إحداث هيئة وطنية مستقلة تدير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، تضم قضاة وشخصيات مشهود لها بالنزاهة، مع مشاركة وازنة للأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية، وبصلاحيات واسعة تكفل نزاهة الاقتراع ورفع نسبة المشاركة الشعبية.
واعتبر أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية وتعويضها بالتسجيل التلقائي عبر البطاقة الوطنية، مع تنظيم حملات وطنية لتعميمها خاصة في القرى والمناطق الهشة، كما دعت المذكرة إلى إعادة صياغة التقطيع الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل.
وفي ما يتعلق بالمال الانتخابي، شدّد الحزب على ضرورة اعتماد تمويل عمومي شفاف ومنصف للحملات، مع منع أي مصادر مشبوهة، وإلزام التبرعات بالتحويل البنكي قبل ثلاثة أشهر من الاقتراع، تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
واقترح الحزب إحداث خلية أمنية متخصصة في الجرائم الانتخابية، وتمكين المواطنين من التبليغ عبر منصات رقمية، مع إلغاء نتائج الدوائر التي يثبت فيها التزوير، مؤكدا أن مواجهة شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج تتطلب عقوبات صارمة ورادعة.
وفي سياق التحول الرقمي، دعت المذكرة إلى رقمنة شاملة للعملية الانتخابية من التسجيل إلى إعلان النتائج، مع تمكين مغاربة العالم من التصويت الإلكتروني، ونشر النتائج بشكل علني وفوري عبر المنصات الرسمية.
كما شدّدت على تعزيز حضور الفئات الأقل تمثيلا في البرلمان، من خلال تخصيص 12 مقعدا وطنيا للأشخاص في وضعية إعاقة، وخفض سن المشاركة إلى 18 سنة، إلى جانب تعزيز تمثيل النساء وضمان إشراك عادل للجالية المغربية بالخارج.
وربط الحزب نجاح هذه الإصلاحات بتوفير مناخ سياسي سليم، يقوم على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حق الصحافيين والمدونين، وضمان حرية التعبير والإعلام والتنظيم السياسي والنقابي، مع إشراك المجتمع المدني في النقاش العمومي حول الإصلاحات.