راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تطالبه بالتدخل من أجل ’’عدم إنزال أي عقوبة بهم وإعادتهم لأقسامهم، والدفع في اتجاه مصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية’’.
وأضافت العصبة، في رسالتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة، أن ’’الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريح الحكومة ووعدها أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط’’.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تجاوز ’’المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها’’. وأضاف أن ’’تشبث ممثلي وزارة التربية الوطنية في المجالس التأديبية بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، ينضاف إلى تصريحات وزير التربية الوطنية، الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف لم يكن بسبب خوض الأساتذة الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن ’’ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين، والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم’’.
وشددت ذات الرسالة على أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير.