عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، بخصوص نقاط الخلاف بينها وبين وزارة العدل.
واشترط مكتب الجمعية في بلاغ صادر عنه مساء يوم أمس، أن يكون الحوار المفترض، بمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها، مشيرا إلى ضرورة احترام مهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
وأشاد الإطار الممثل لهيئة الدفاع في ربوع المملكة، بما وصفه بـ”الانخراط الجماعي والمسؤول”، لعموم المحاميين والمحاميات بالمغرب في قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر.
وواصل مكتب جمعية هيئات المحاميين بالمغرب، تأكيده على مخرجات بلاغ طنجة المؤرخ في 26 أكتوبر 2024.
وفي سياق متصل، عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريحات إعلامية، عن ترحيبه بالحوار مع المحاميين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلا، “مكتبي مفتوح وأنا مستعد للحوار، غير أننا يجب أن نعرف حدودنا القانونية والدستورية”.
وريط وهبي الحوار بضرورة حضور “الموضوعية”، مضيفا، “أنا لست ضد المحامين، وأدافع عن النص القانوني الذي أعتقد أنه صائب”.
ودعا وزير العدل المحاميين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى “الإنتماء الحزبي” بهدف تشكيل أغلبية سياسية للتحرك، وتغيير المقتضيات موضوع النقاش.
واعتبر بعض المتتبعين أن الوزير الوصي على قطاع العدل، يراهن على طول مدة توقف المحامين عن مهام الدفاع، حين قال في ذات التصريحات أنه “عندما كان في المعارضة كان هذا هو مصيره، مشيرا بالقول، “نتعارك حتى كنعياو ندخلو سوق راسنا”.