دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عبر نداء لها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لهيئات المحامين، إلى ضرورة تفعيل المناصفة الدستورية.
وقالت الهيئة ذاتها، في ندائها المنشور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، إنها ’’تطالب من أجل تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والخطابات الملكية التي تدعو إلى الدفع بالنساء من أجل تبوء المكانة المستحقة لهن”.
وأكد المصدر ذاته، على أنه يجب الوفاء بـ ’’الالتزامات الدولية للمغرب من خلال الاتفاقيات المصادق عليها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج النساء المحاميات لهذه المجالس بالنظر للوزن الكمي الذي أصبحن يشكلنه برسم هذا الاستحقاق الانتخابي عن سنوات 2024-2026″.
وجاء نداء الفدرالية، من أجل تفادي ما أسفرت عنه ’’استحقاقات سنة 2020، والتي أسفرت عن ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات حيث كانت باهتة بالنسبة لعضوية المجالس، وكذا منصب النقيب في تناغم مع ما يعرفه عدد النساء المحاميات من تزايد داخل الهيئات”. وفق نص النداء.
وشدد نص النداء، على أن هذا يدل على أن ’’المجتمع لم يتخلص بعد من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز وعدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح لاسيما في الفصل 19 على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة”.
وجددت الهيئة ذاتها، دعوتها إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، واتخاد التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج عضوية هذه الهيئات وكذا منصب النقيب.
وتخوض هيئات المحامين بالمغرب انتخاباتها منتصف دجنبر الجاري، والتي يتم تنظيمها كل ثلاث سنوات من أجل انتخاب وتجديد كل الهياكل.
وحسمت عدد من الهيئات، خلال اليومين الماضيين، في منصب الرئاسة، حيث تمكن، المحامي أنوار البلوقي، المعروف بمحامي حراك الريف، من الظفر بمنصب نقيب هيئة المحامين بطنجة، فيما فاز المحامي محمد حيسي، بمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وأسفرت انتخابات هيئة المحامين بهيئة تطوان، عن تولي المحامي محمد بنحساين، منصب النقيب، فيما فاز عمرو القضاوي، بمنصب نقيب هيئة المحامين بالناظور-الحسيمة.