تربصت وزارة العدل، بمرتكبي بعض الجرائم، التي جاءت في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة، في العديد من جهات المملكة.
وسجلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، التابعة إلى وزارة العدل، أنه تم رصد، مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات، المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.
وأشارت اللجنة في بلاغ لها، أن هذه المحتويات من شأنها، التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح، المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 27.14، المتعلق بالاتجار بالبشر، والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.
وأحالت اللجنة الوطنية، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها، بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون السابق ذكره، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية، لاتخاذ المتعين.
وأهابت اللجنة الوطنية، بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747، الذي وضعته رهن إشارة العموم لهذه الغاية.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذا الرقم الأخضر، مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، موضحا أن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار، يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم، وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين، التي تستوجب التفاعل الفوري معها.
وأشار البلاغ إلى أن إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر، تبقى مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية، بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.
وذكرت اللجنة في بلاغها، أن التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاصها ويتعين مخاطبة السلطات المختصة بشأنها.
وفي الختام، قدمت اللجنة خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال، راجية الشفاء العاجل للمصابين والمصابات، كما ثمنت كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين
وأكدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر، والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة، انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.