عدد المستشار القانوني بإسبانيا عبد العالي المرابطي، مشاكل المهاجر غير النظامي التي تواجهه منذ وصوله لحدود إسبانيا والصعوبات التي تعترضه على التراب الإسباني.
وفي ذات السياق قال عبد العالي المرابطي خبير الهجرة واللجوء، لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن الشباب الذين هاجروا بطرق غير قانونية، يواجهون الصعوبات والمشاكل منذ أول يوم من وصولهم للحدود أو حتى قبل ذلك حيث يتم توقيفهم من طرف حرس الحدود، وبعد التصريح بهذا المهاجر وأخذ البصمات وتصنيفه أنه غير قانوني، يبقى في خانة المهددين بالطرد وإرجاعه للمغرب.
وأشار عبد العالي المرابطي، إلى أن إسبانيا تعتمد منهجية تتمثل في أن “المهاجرين عند دخولهم للتراب الإسباني يكون لديهم تصريح فيه تأكيد على أن هذا المهاجر يجب أن يغادر إسبانيا في زمن محدد، إذ أن المهاجر يكلف الدولة الإسبانية ميزانية وتكلفة مالية كبيرة جدا، لذلك تأمر المهاجر بالعودة قبل انتهاء المدة المحددة له بالتصريح وإلا سيطرد”.
وأضاف ذات المتحدث لـ”سفيركم” أن المهاجر عند وصوله يكون لديه احتمالين، أولا أن يلجأ إلى أحد أفراد عائلته الموجودة هناك أو أن يبقى بتلك الطريقة غير القانونية حتى تنتهي مدة انتهاء صلاحية تصريحه المؤقت.
وبخصوص مراكز ونقط الإيواء المتواجدة بإسبانيا، أوضح المرابطي، أن هناك مراكز إيواء تستقبل القاصرين فقط وهناك الخاصة باللاجئين وهناك مراكز إيواء خاصة بالمهاجر غير القانوني ويتم فيها تجميعهم في انتظار ترحيلهم، مبرزا أن نقط الإيواء هاته كانت قد “تعرضت لعدة انتقادات من جمعيات حقوقية، فالمهاجر له الحق في عدد محدد من الأيام لا يجب تجاوزها”.
وأشار المرابطي في هذا السياق، إلى أن المهاجر غالبا ما يتجاوز المدة الزمنية المحددة له فيضاف إلى ذلك مشكل آخر هو الاكتظاظ، وبالتالي جودة الخدمات تكون متدنية بحكم العدد الكبير بهذه المراكز” مشيرا إلى هذا الوضع دفع بجمعيات حقوقية بالتنديد وإغلاق هذه المراكز.
وأكد ذات المتحدث ل”سفيركم” في نفس الإطار ، أن هناك أمرا آخر وهو ما بعد الوصول، فمن أجل أن يسوي المهاجر وضعيته القانونية، لا بد من الإنتظار ما بين سنتين إلى 3 سنوات بشرط أن يتوفر المهاجر على ثائق تثبت أنه مقيما بإسبانيا “بمعنى لابد من توفره على شهادة سكنى التي تثبت ذلك منذ وصوله”.
وشدد عبد العالي المرابطي الخبير الدولي في الهجرة واللجوء بإسبانيا، على أن الحصول على شهادة السكنى ليس بالأمر السهل، “حتى أن الموضوع شائك، لأن هناك مغاربة وأجانب من أمريكا اللاتينية يتاجرون في هذه المسألة وبستغلون المهاجرين غير القانونيين من أجل بيع هذه الشهادة لهم، ويصل ثمنها أحيانا ل2000 إلى 1000 أورو”، موضحا أنه ليس من السهل أن يوفر المهاجر غير النظامي لهذا المبلغ، فيكون مضطرا للعمل بشكل غير قانوني حتى يتمكن من توفير المبلغ.