قال حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لمكتبه السياسي، بمناسبة عيد المرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، إن المقترحات الواردة في مذكرته ذات الصلة بمدونة الأسرة، تستند إلى مرجعية الدستور، بما يحمله من التزام واضح بمنظومة حقوق الإنسان، وما يستلزمه من ملاءمات تشريعية، وما يقره من مرجعية إسلامية منفتحة ومعتدلة وتحديثية تقوم على الاجتهاد المتنور.
وأوضح الحزب، في التصريح الذي وصل منبر ’’سفيركم’’ نظير منه، أن المذكرة ’’تستند إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا والتزمت بها، وإلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية العميقة منذ آخر صيغة للمدونة قبل عشرين سنة مضت، وأيضا إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية التي تـــوجد قضية المساواة في قلبها وجيناتها’’.
وقال المصدر ذاته، إن ’’حزب التقدم والاشتراكية، الذي يعتبر إصلاح مدونة الأسرة جزءا من مسارنا الوطني نحو الإقرار التام للمساواة، يؤكد على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يفرز مراجعات عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أسس الأسرة المغربية بجميع مكوناتها’’.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن يكون نقاشا هادئا، ناضجا ومسؤولا، بعيدا عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كنف الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن المسار الشاق نحو إقرار المساواة ينطوي على أبعاد متكاملة، ديموقراطية وتشريعية وثقافية واجتماعية واقتصادية. كما يعتبر أن الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة سيعطي نتائجه الإيجابية حينما سيتم إرفاقه بتنقية كافة التشريعات الوطنية من مقتضيات التمييز ضد المرأة، ولا سيما منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون التعيين في المناصب العليا، وغيرها من القوانين.
وأكد أن هذا الإصلاح الأساسي لن يحقق أثره الإيجابي المنشود سوى من خلال الإدراج الفعلي والقوي لمقاربة النوع الاجتماعي في كافة السياسات العمومية، مع تعزيز إعمال آلية المناصفة.