كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم أمس الخميس، أن فرنسا عرفت خلال سنة 2023 ارتفاع نسبة الأجانب، الذين تم طردهم من البلد بـ30 في المائة، بسبب إدانتهم في ارتكاب مجموعة من الجنح، بالمقارنة مع سنة 2022.
وجاء في خبر لإذاعة “مونتي كارلو” الدولية، أن وزير الداخلية الفرنسية، ديرالد دارمانان، أوضح أن سنة 2023 شهدت ارتفاعا في عمليات طرد المهاجرين الذين ثبتت إدانتهم بالعديد من الجنح، مؤكدا على أنه “اعتبارا من نهاية شهر يناير الجاري، سيسمح قانون الهجرة بزيادة عمليات الطرد هذه بشكل كبير”.
وبحسب الإذاعة الدولية، فإن عدد المطرودين من فرنسا برسم السنة الماضية، بلغ 4686 شخصا، مضيفة أنه جرت إعادتهم إلى بلدانهم، ويتعلق الأمر بكل من المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا.
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن جميع من تم ترحيلهم، كانوا في”مراكز مخصصة للاحتجاز الإداري، أو صدرت في حقهم أوامر طرد حكومية، ولا يتضمن هذا الرقم المهاجرين الذين تم طردهم من البلاد لتورطهم في قضايا إرهابية”.
وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في تدوينة على منصة “إكس”، إنه تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، تمت في سنة 2023، “إعادة 4686 مجرما أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية، أي بزيادة 30 بالمئة عما كانت عليه في عام 2022 وأكثر من ضعف النسبة المسجلة في 2021”.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الهجرة الذي كان قد أقره البرلمان الفرنسي، ينص على القيام بعمليات طرد للأجانب والمهاجرين الذين ارتكبوا جنحا وخاصة ممن لا يتوفرون على وضع نظامي، بالرغم من أنهم وصلوا إلى فرنسا في سن أقل من 13 سنة، ولا يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار إذا كان الزوج أو الشريك فرنسيا.
وكانت قد أثارت النسخة الأولية من هذا القانون، جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية والسياسية، حيث انتقدته مجموعة من الجمعيات والهيئات المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء، التي أبدت تخوفها من أن يضيق هذا القانون على حقوق المهاجرين بالأراضي الفرنسية.