شددت فدرالية رابطة حقوق النساء على أن تفعيل المناصفة الدستورية وترسيخ الديمقراطية التشاركية يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وحسب بيان توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، أوضحت الفدرالية أنها تتابع عن كثب مسار المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول الإعداد التشريعي المواكب للانتخابات المقبلة، لاسيما ما يتعلق بالتمثيلية النسائية وحضور النساء في مراكز القرار.
وذكر البيان بالمقتضيات الدستورية والالتزامات الحقوقية للمغرب، وبالتجارب العملية التي تؤسس لمشاركة وازنة للنساء وتحقيق المناصفة الفعلية أفقيا وعموديا، باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية.
علاوة على ذلك، أكدت الفدرالية أن تعزيز التمثيلية السياسية للنساء وتفعيل المناصفة يعدان دعامة لضمان المساواة الفعلية والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، انسجاما مع روح الدستور ورهانات التنمية والديمقراطية.
وفي هذا الإطار، جددت الفدرالية مطالبها بملاءمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة، وإيجاد الآليات التشريعية الكفيلة بضمان تحقيقها.
و دعت إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تضم ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات النسائية، واعتماد مقاربة النوع والمناصفة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وشملت توصيات الفدرالية أيضا مراجعة المنظومة الانتخابية بما يضمن مشاركة بارزة للنساء، ومنع إدراج اسمين متتابعين من نفس الجنس في لوائح الترشيح، مع اعتماد آلية التناوب في اللوائح والنظام الثنائي في الاقتراع الفردي، حيث طالبت بتجريم العنف السياسي والانتخابي والعنف الإلكتروني الموجه ضد النساء، باعتباره شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا للحقوق الإنسانية، داعية إلى وضع آليات خاصة لرصده وتتبع مظاهره خلال الاستحقاقات.
وأشار البيان إلى أهمية إشراك الجمعيات النسائية والقيادات النسائية الحزبية في المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية، مشددا على أن الديمقراطية التشاركية يجب أن تكون رافعة مكملة للديمقراطية التمثيلية، وأن إشراك المجتمع المدني والحركة النسائية في صياغة السياسات والخيارات الوطنية يشكل ضمانة لمستقبل تنموي وديمقراطي متوازن.
وفي هذا الصدد، اختتمت الفدرالية بيانها بالتأكيد على أن المناصفة والمشاركة الكاملة للنساء ليست فقط استحقاقا ديمقراطيا وحقوقيا، بل شرطا أساسيا لإنجاح النموذج التنموي الجديد وضمان استدامة الأوراش الكبرى، بما يعزز العدالة الاجتماعية والمجالية ويخدم المساواة والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.