مرت أكثر من عشر أشهر، على تاريخ إعلان الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن الاقتراحات المتوافق حولها، خلال ندوة صحفية، في أعقاب الانتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفعها تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل للملك.
لتقرر الحكومة بعدها سحب صياغة نص مدونة الأسرة من يد وزير العدل، وتشكيل لجنة للصياغة مكونة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.
انكباب اللجنة المكلفة على صياغة واحد من النصوص الذي يحوز على متابعة المغاربة من مختلف الفئات والتوجهات، أعقبه خفوت هالة مدونة الأسرة في النقاش العمومي، وسط غياب أي تواصل رسمي جديد حول مآل النص.
وقال عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الإسلامي، والمستشار بديوان وزير العدل، إن الأمر مرتبط بعدد من الجهات داخل الدولة، مضيفا “العمل الحكومي انتهى، والصياغة انتهت أيضا لكن هناك اعتبارات أخرى قد لا نكون على علم بها مرتبطة أساسا بالوضع السياسي داخل البلد”.
وتابع في حديثه لـ”سفيركم” أن الجهات المسؤولة داخل الدولة على إطلاق هذا الورش لازالت تتريث في اختيار الوقت المناسب.
وأوضح أن التعديلات التي تمت صياغتها، هي نفسها التي تم الإعلان عنها، لكن أثناء الصياغة يقول رفيقي، “لابد أن تكون هناك تفاصيل وقيود وشروط أضيفت داخل الصياغة ستكون معروفة للعموم بعد نشر مسودة القانون”، مبرزا أنها لن تخرج عن التعديلات التي أعلن عنها في الندوة الصحفية لوزير العدل ووزير الأوقاف.
وفي جوابه على سؤال تأثير الضغط المجتمعي، على منحى مناقشة النص داخل البرلمان، أبرز الباحث في الفكر الإسلامي، أن النقاش داخل المؤسسة التشريعية سيكون أكثر تطورا مما كان عليه سنة 2004، قائلا “سيكون هناك نقاش وأخذ ورد”.
وأضاف في تصريحه لـ”سفيركم”، أنه “لايمكن المس ببعض القضايا الدينية لأنها مرتبطة بحقل إمارة المؤمنين وبالصلاحيات الدينية التي يكفلها الدستور للملك”، لكم البرلمان وِفقا للمتحدث سيكون له تدخل وسيشكل ضغطا فيما يتعلق بالقيود والشروط والتفصيلات في هذه القضايا التي وافق عليها المجلس العلمي، لإخراج بعض هذه التعديلات في صيغة قانونية أكثر إنصافا.