أثار تقديم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لحصيلته الحكومية أمام البرلمان، يوم أمس الأربعاء 15 أبريل 2026، نقاشا حول الدلالة السياسية لهذه الخطوة. خاصة وأنها تأتي في سياق اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول الخلفيات الحقيقية لهذا التوقيت. وهل يتعلق الأمر بتفعيل عادي لآليات دستورية. أم أنه يحمل في طياته رسائل سياسية مرتبطة بإعادة ترتيب المشهد الحزبي والانتخابي.
وقال كمال هشومي، أستاذ القانون الدستوري، إن هذه الخطوة دلالة مزدوجة تتقاطع فيها الشرعية الدستورية مع الحسابات السياسية الظرفية.
وتابع في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنه وعلى المستوى الدستوري، يمكن أن تندرج لحظة تقديم الحصيلة ضمن آليات الرقابة التي يضعها الدستور. ويفترض فيها أن تكون لحظة للتقييم المؤسساتي لمسار السياسات العمومية. وهو ما يعزز المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى الدلالة السياسية، يرى هشومي، أن اختيار بداية الدورة التشريعية لتقديم الحصيلة، يمنح هذه المبادرة معنى يتجاوز التقييم إلى مايشبه الختم،-في اعتقاده-. وكأن الحصيلة لم تعد أداة لتقويم الأداء وتصحيحه. بل تحولت لخطاب تبريري لما تم إنجازه. وبالتالي إعلان غير مباشر عن الانتقال من زمن التدبير إلى زمن التموقع الانتخابي.
وأضاف هشومي، “نحن أمام مفارقة عجيبة”، فمن حيث الشكل هو تفعيل سليم للدستور. لكن من حيث الجوهر، هو توظيف زمني قد يفرغ هذ الآلية الدستورية من بعدها الديناميكي ويحولها إلى محطة لإغلاق الولاية سياسيا قبل انتهائها دستوريا، وفق تعبير المتحدث.
وشرح أستاذ القانون الدستوري، ل”سفيركم”، أن الإشكال لايكمن في النص، ولكن في كيفية إدارة الزمن الدستوري داخل الزمن السياسي.
وأبرز هشومي أن تقديم الحصيلة في فترة يفترض فيها تكثيف الفعل الحكومي، أمام المشاكل الكبيرة المطروحة. من قبيل ارتفاع الأسعار، والصراعات الدولية المفتوحة على اللايقين والذي يؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني.إشارة إلى تراجع الإرادة التنفيذية والحكومة أساسا، أو إعادة توجيهها نحو أفق انتخابي، وفق تعبير المتحدث.