كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن عزم سلطات الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، استثمار 7 ملايين يورو، من أجل تقوية الحدود البرية مع المغرب، على امتداد 8 كيلومترات.
وأثار الموضوع جدلا واسعا، في سنة 2022 بعدما وقعت أكثر من 40 منظمة وجمعية إسبانية على بيان يرفض مشروع “الحدود الذكية” التي تعتزم الحكومة الإسبانية وضعها في كل من سبتة ومليلية، واعتبرت هذا القرار بمثابة ممارسة سيطرة أمنية أكبر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، عن طريق جمع القياسات الحيوية، مثل التعرف على الوجه، وبصمات الأصابع واعترفت بأن هذه المراحل تشكل خطرا على حقوق الإنسان من خلال التمييز والتجريم وانتهاك الخصوصية.
وأوضح المصدر ذاته، أن حكومة بيدرو سانشيز تستخدم اليوم تقنيات جديدة تصبو إلى استخدام سياسة الذكاء الاصطناعي، وتفعيل الطائرات بدون طيار (درون)، إضافة إلى الكاميرات الحرارية بغية تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في مراقبة الحدود.
وتتميز هذه الأجهزة، وفق المصدر ذاته، بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية، كما تتأتى للمطر والرياح الشديدة، إلى جانب رصد وتمييز الدخلاء على مسافة 450 مترا، كما استبدلت السلطات أجهزة الاستشعار القديمة التي كانت تتأخر بمدة 40 ثانية، بأخرى أكثر ديناميكية وأكثر سرعة، بهدف الحصول على نسبة عالية من الدقة حول تحرك كل من يحاول التقرب من السياج.
وأفادت المصادر الإسبانية أن الخطة الأمنية الجديدة تتمثل في إحداث موقع لأربعة أبراج مراقبة بطائرات دون طيار والتي من شأنها أن توفر صور واضحة في لحظة وقوع الأحداث.
وذكر المصدر ذاته، أن سلطات سبتة المحتلة بدأت في تطبيق مجموعة من التجارب في مقطع حدودي جنوبي المدينة رغبة في تجريب هذه التقنيات وقياس مدى فعاليتها بعد حصولها على موافقة هيئة المهندسين التقنينين بالإقليم.
وسبق للمغرب أن شرع في تشييد سياج حديدي عازل بمحاذاة مدينة سبتة المحتلة، لتشديد الخناق على المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العبور نحو أوروبا عبر ثغر المدينة، خصوصا بعد حادثة سنة 2012.