استعرض إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أول أمس الخميس 6 يونيو 2024، خلال الندوة المنظمة من قبل جامعة أوكسفورد البريطانية، تحت شعار “حكامة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: نحو وضع أجندة جديدة؟”، أهم المبادرات التي قام بها المغرب في مجال الهجرة وكذا السياسات العمومية الموجهة لأفراد الجالية المغربية.
وأوضح اليزمي في مداخلته خلال هاته الندوة، المنظمة من قبل مركز الهجرة والسياسة والمجتمع COMPAS التابع لجامعة أوكسفورد البريطانية، والتي أشرفت على إدارتها مريم شرتي، وهي باحثة بالمركز المذكور، أن تطوير تدبير الهجرة المغربية ليس وليد اليوم، بل يعود لفترة الستينات التي بدأ فيها التدبير بشكل رسمي من خلال توقيع المغرب على اتفاقيات تهم اليد العاملة مع كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا؛ معرجا على فترة السبعينات التي طبعتها سياسات لا تحفز على الاندماج في بلدان الاستقبال، ثم المرحلة الحالية “الحديثة” التي تشكل فيها تيمة الهجرة صلب الاهتمام الرسمي للدولة بفضل التعليمات الملكية السامية.
وأشار اليزمي إلى أنه منذ أواخر التسعينات، بدأت السياسات العمومية الموجهة إلى مغاربة العالم تشهد تطورا ملحوظا، وهو الأمر الذي يعكسه تنظيم أول مناظرة دولية حول الجالية المغربية بالخارج، إضافة إلى إشراك بعد الهجرة في هيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزا أن هذه المبادرات تكللت بخلق مجلس الجالية المغربية بالخارج “CCME”.
وذكر اليزمي أن الهجرة المغربية اليوم تشمل أزيد من ستة ملايين شخص، كما تتسم بمجموعة من الخصائص، من بينها العولمة نظرا لانتشارها في بقاع العالم، والتأنيث، وكذا ارتفاع نسبة الكفاءات المغربية التي تتمتع بمؤهلات أكاديمية ومهنية عالية.
ولم يفوت اليزمي فرصة استعراض المبادرات التي قادها المغرب في مجال الهجرة على الصعيد الوطني، حيث استحضر سنة 2013 التي قامت فيها المملكة بمبادرة تسوية وضعية آلاف المهاجرين فوق التراب المغربي، وكذا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، إلى جانب احتضان ميثاق مراكش في سنة 2018 من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
أما بالنسبة للمستوى الجهوي، فيتعلق بتقديم “صاحب الجلالة لأجندة الإفريقية حول الهجرة، كرائد للهجرة في الاتحاد الإفريقي، واحتضان الرباط للمرصد الإفريقي للهجرة، بالإضافة إلى دور المغرب المحوري في الحوار الأوروبي الإفريقي حول الهجرة المعروف بمسار الرباط الذي انخرط فيه منذ 2006”.
وفيما يتعلق بتدبير مسألة الهجرة في الفضاء المغاربي، فقد أكد اليزمي على نهج المغرب للاستقلالية في وضع السياسات المتعلقة بالهجرة، مبرزا أن المملكة قامت بخلاف بعض الدول المغاربية كتونس والجزائر، بوضع سياستها للهجرة بشكل حصري وباستقلالية تامة عن سياسات الاتحاد الأوروبي.
وخلص اليزمي إلى الإشارة إلى أن أولويات البلدان المغاربية في مسألة الهجرة متعددة، مفسرا ذلك بتعدد التحديات التي تواجهها لكونها بلدان استقبال وتصدير وعبور للمهاجرين، على عكس دول الاتحاد الأوروبي التي تضع في أولويتها مسألة مراقبة السواحل ومنع وصول المهاجرين.