سيدخل الإصلاح الجديد بشأن الجنسية الألمانية حيز التنفيذ، غدا الخميس 27 يونيو، وهو من شأنه أن يقدم تغييرات كبيرة في عملية التجنيس، مما يجعل من الممكن للمهاجرين أن يصبحوا مواطنين ألمان في غضون ثلاث سنوات فقط، حسبما أفاد تقرير لـ “شينغن نيوز“.
وقدم الإصلاح من قبل الحكومة الائتلافية اليسارية الوسطى، ويهدف إلى الاعتراف بمساهمات المهاجرين وتعزيز الاندماج في المجتمع الألماني.
ولأول مرة، ستسمح ألمانيا بالجنسية المتعددة كإجراء معياري، مبتعدة عن نهجها التقييدي السابق، حيث أكدت وزيرة الداخلية بالحكومة الفيدرالية نانسي فيزر أهمية الإصلاح، قائلة: “أخيرًا، قانوننا ينصف مجتمعنا المتنوع. الرسالة واضحة جدًا: أنت تنتمي إلى ألمانيا!”.
وفي عام 2022، قامت ألمانيا بتجنيس 168,545 شخصًا، وهو ما يمثل 3.1% فقط من الأجانب الذين يقيمون في البلاد لأكثر من عقد من الزمان، وفقًا للتقرير.
كما سيعترف الإصلاح بمساهمات جيل العمال الضيوف، خاصة العمال المغاربة والأتراك الذين انتقلوا إلى ألمانيا في الستينيات والسبعينات، إذ يمكن لهؤلاء الأفراد الآن الحصول على الجنسية دون اختبار التجنيس، بشرط أن يظهروا مهارات لغوية شفوية.
ومن المتوقع أن يعزز الإصلاح الجديد هذه الأرقام بشكل كبير كونه سيبسط عملية التجنيس ويقدم العديد من التغييرات، تتمثل في أن المتقدمين لم يعودوا بحاجة للتخلي عن جنسيتهم السابقة للحصول على الجنسية الألمانية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل متطلبات الإقامة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، ويمكن أن تقل هذه الفترة إلى ثلاث سنوات في حالة تحقيق إنجازات خاصة في الاندماج.
وبموجب الإصلاح الجديد، سيحصل الأطفال المولودون في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين على الأقل يقيم قانونيًا في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات مع إقامة دائمة.
في المقابل، يجب على المتقدمين “الالتزام بالمبادئ الديمقراطية لألمانيا ورفض أي شكل من أشكال معاداة السامية أو العنصرية أو الأعمال اللاإنسانية”، وسيشمل اختبار التجنيس الآن أسئلة تعكس هذا الالتزام.
وانتقدت أحزاب المعارضة، بما في ذلك البديل من أجل ألمانيا (AfD) والديمقراطيون المسيحيون (CDU)، الإصلاح، معتبرة أنه يقلل من قيمة جواز السفر الألماني. ومع ذلك، تؤكد الحكومة في بيانها اعتقادها بأن الإصلاح سيعزز الاندماج ويعكس المشهد المجتمعي المتطور في ألمانيا.