كشفت وسائل إعلام إسبانية أن السلطات الأمنية قد ألقت القبض على شبكة إجرامية مكونة من 13 عنصرا بتهمة النصب والاحتيال على مهاجرين مغاربة وعمال موسميين مستقدمين من المغرب والسنغال.
وجاء في خبر نزله موقع “Onda Regional” الإسباني أن العمال المغاربة قد دفعوا مبالغ مالية كبيرة في بلدانهم من أجل المجيء، وعند وصولهم إسبانيا كان يُطلب منهم دفع ما بين 4000 و12000 يورو لتسوية أوضاعهم الإدارية.
وتابع الموقع أنه في إطار عملية “بومفويج” التي انطلقت بعد اكتشاف مخالفات في عقود العمل، تم توقيف 13 شخص في مورسيا وألباسيتي، إلى جانب خضوع 6 آخرين للتحقيق باعتبارهم جزءا من منظمة إجرامية دولية متخصصة في النصب واستغلال المهاجرين والعمال الموسميين الذين يتم استقدامهم من السنغال والمغرب، وذلك وفقا لما أعلن عنه ممثل الحكومة في قشتالة-لامانشا، ميلاجروس تولون، وقائد حرس البسيتيه، خيسوس مانويل رودريجو.
وذكر الموقع أن هذه القضية تعود إلى الفترة التي اكتشفت فيها قوات الحرس المدني وجود مخالفات في بنود العقود الجماعية الصادرة عن شركة “GECCO”، ما دفعهم إلى فتح تحقيق أظهر عمليات النصب والاحتيال الكبيرة التي يتعرض لها المهاجرون من السنغال والمغرب.
وأكد الموقع أن العمال الذين سقطوا ضحية هذه العملية الاحتيالية، دفعوا ما بين 4000 و6000 يورو في بلدانهم الأصلية، وعند وصولهم إلى إسبانيا قُدمت لهم مساكن وأعمال زراعية شاقة، في حال رفضوا الالتزام بها أو قرروا العودة إلى بلدانهم، كان يُطلب منهم دفع ما بين 4000 و12000 يورو لتسوية أوضاعهم الإدارية، مستغلين بذلك الثغرات القانونية الخاصة بإدخال المهاجرين إلى البلاد بشكل غير قانوني.
وكانت هذه الشبكة الإجرامية تمتلك دعامة قانونية، إلى جانب تواجد أعضائها في كل من السنغال والمغرب ومدراء في إسبانيا. وقال تولون ورودريجو إن “زعماء العصابة يعملون كسماسرة في القارة الإفريقية بفضل سمعتهم الطيبة أمام السلطات العمومية هناك”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المهاجرين كانوا مجبرين على تحمل “أيام عمل منهكة” وخصومات غير قانونية من رواتبهم، تجعل أجرتهم الشهرية لا تتجاوز 200 يورو.
ولفت الموقع إلى أن هذه العصابة كانت تجبر المهاجرين على توقيع مستندات لا يفهمونها بذريعة الحصول على خدمات مصرفية أو هاتفية لتحصيل العمولات، كما كانت العصابة تؤجر منشآت فندقية ومزارع معزولة وبعيدة وغير مستعملة بمبالغ مالية ضخمة لرفع هامش ربحها المالي.
وخلص الموقع إلى الإشارة إلى أنه تم القيام بثلاث عمليات تفتيش في هيلين وواحدة في ألهابا دي مورسيا، حيث تم العثور على وثائق، وبيانات معلوماتية وتقنية، ومبالغ مالية، وخلال التحقيق وإجراء مقابلات مع المهاجرين، تم التأكد من وجود تحصيلات غير قانونية، وظروف معيشية غير صحية في المساكن، وحتى نقص في الغذاء الذي يعاني منه المتضررون.