سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”التخبط الحكومي” والارتباك في التعاطي مع موضوع التأطير القانوني لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد نهاية صلاحية اللجنة المؤقتة الخاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر منذ شهور.
وحمل حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه الصادر صباح اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، عقب اجتماع مكتبه السياسي، المسؤولية للحكومة فيما وصلت إليه من تَرَدِّي أوضاعُ الصحافة وتدبيرها الذاتي، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية، القاضي بمخالفة عددٍ من المقتضيات الجوهرية، في القانون المذكور، للدستور، كان يستلزم من الحكومة، عوض الاستمرار في نفس النهج الانفرادي والأحادي، استخلاصَ الدروس السياسية اللازمة، والمبادرة إلى إجراء مشاوراتٍ جدية وواسعة مع المكونات الأساسية للجسم الصحفي.
وتوقف المكتب السياسي عند أهمية عمليات الزيارة الفُجائية والحجز التي قامت بها مؤخراً مصالحُ مجلس المنافسة، لدى فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، بناء على شُــــبهات ممارسات منافية للمنافسة في السوق المذكورة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
الحزب أكد في ذات السياق، أنه يتطلع إلى أن يتم الإسراعُ في إجراءِ تحقيق معمَّق وشفاف في الموضوع، طبقاً للمبادئ والمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، بغاية ترتيب الآثار القانونية عن كل مخالفة يثبت وقوعها.
وعلاقة بمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان، أكد الحزب على أنَّ المطلوبَ من مثل هذه التقارير يتعين أن يكون في المقام الأول هو الترسيخُ الفعلي لثقافة ومبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة، فضلا عن التنبيه إلى نقائص وثغرات التدبير العمومي، دفعا نحو الإصلاح، وحتى يكون للسياسات العمومية أثرٌ إيجابيٌّ، حقيقي وملموس، على المعيش اليومي للمواطن المغربي.