أثار اختفاء سياج حديدي تعود ملكيته لحديقة أفغانستان بمقاطعة الحي الحسني، وتقدر قيمته بأزيد من 400 ألف درهم، شبهة تبديد واختلاس ممتلكات عمومية، ما دفع عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، مصطفى منضور، إلى توجيه شكاية إلى والي جهة الدار البيضاء- سطات وعامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، مطالبا بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل في الموضوع.
وحسب الشكاية التي اطلعت عليها “سفيركم”، فإن السياج الحديدي اختفى بشكل “غير مبرر” بعد تفكيكه في إطار أشغال إعادة تأهيل الحديقة، التي تم إنجازها من طرف مجلس عمالة الدار البيضاء عبر شركة التنمية المحلية للتنشيط الثقافي والرياضي “كازا إيفنت”.
وأكدت الوثيقة أن المقاول نائل الصفقة سلم هذا السياج إلى مقاطعة الحي الحسني بتاريخ 25 يونيو 2025، غير أن أي أثر مادي أو إداري له لم يعد قائما بعد ذلك التاريخ.
وأوضح عضو المجلس أن هذا السياج يعد ملكا جماعيا خاضعا للحماية القانونية، مشددا على أن القواعد الجاري بها العمل تفرض، في حالة إزالته، إيداعه بمخزن المقاطعة وتسجيله ضمن سجل الجرد الرسمي، معتبرا أن عدم احترام هذه المساطر لا يمكن تبريره بأي شكل، ولا يعفي أي جهة أو مسؤول من المسؤولية الإدارية أو الجنائية المرتبطة بحماية الممتلكات العمومية.
وأشار منضور إلى أن غياب السياج من دون أي وثيقة تبرر مصيره أو تحدد الجهة التي آل إليها، يشكل قرينة قوية على احتمال وقوع تبديد أو اختلاس للمال العام، وهو ما يستوجب، حسب تعبيره، تدخلا عاجلا للسلطات المختصة قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه.
وطالب عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، والي الجهة وعامل العمالة بإعطاء تعليمات صارمة لفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة، بما يضمن صون المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يعد أحد مرتكزات الحكامة الجيدة وتدبير الشأن المحلي.