ياسين حكان*
فاز سعيد بوزاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمنصب رئيس جماعة أورير التابعة إداريا لعمالة أكادير إداوتنان، خلفا للرئيس الحسن المراش المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وبخصوص تشكيلة المجلس، فقد توزعت المهام بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث كانت النيابة الأولى والرابعة لكل من فاطمة هلال ومحمد تمياس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
أما بخصوص حزب الأصالة والمعاصرة، فقد تحصل على النيابة الثانية والخامسة والسادسة، بالإضافة إلى نيابة كاتب المجلس، وهم على التوالي: كل من الحسين أيوب، عبد الرحيم حابوث، سميرة مفتاح وعبد الواحد كيمدران.
كما تم انتخاب أيوب بازين نائبا ثالثا لرئيس جماعة أورير، ومحمد الكمودي كاتبا للمجلس، والاثنان ينتميان لحزب الاستقلال.
وقد أتى انتخاب رئيس المجلس الجماعي لأورير وأعضاء المكتب المسير تنفيذا لقرار والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوثنان، رقم 111، وذلك يوم الاثنين 03 يونيو 2024، القاضي ب “بمعاينة انقطاع الحسن المراش عن مزاولة مهامه كرئيس جماعة أورير”، بموجبه أعلن عن حل مكتب المجلس واستدعائه قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب.
وتجدر الإشارة إلى أن والي جهة سوس ماسة استند في حل مكتب المجلس والدعوة لانتخاب رئيس ومكتب جديد للمجلس الجماعي لأورير، إلى أحكام المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
واعتمدت السلطات ذاتها على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1515 الصادر بتاريخ 28 ماي المنصرم، في الملف رقم 712/1749/2024، القاضي بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لأورير، وذلك بعدما ألغت الأحكام الصادرة عن محكمة الابتدائية الإدارية بأكادير.
وقد شكلت نتائج التصويت المجلس ذاته مفاجأة وأسفرت عن غضب أحزاب التكتل الحكومي، وقد وصفت الأسلوب المتبع في التصويت ب “البلقنة” و”التمرد الحزبي”.
وذلك حسب بلاغ صادر عن أغلبية التكتل الحكومي الذي حصل موقع سفيركم على نسخة منه، واعتبر البلاغ ذاته هذا السلوك “انتهاكا للدستور والقانون” ومؤكدا رفضه “أسلوب البلقنة والتمرد الحزبي الذي نهجه بعض الناخبين من داخل هذه الأحزاب”.
وأوضحت الأحزاب ذاتها في البلاغ نفسه أنها “قد دعت إلى التصويت لصالح مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار فاطمة بجغاغ، عملا بمقتضيات الاتفاق الثلاثي بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية”.
وتبعا لذلك، أعلنت الأحزاب الثلاثة عن عزمها “اتخاذ المساطر القضائية اللازمة لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضد قرار الهيئات التقريرية في الأحزاب الثلاثة” على اعتبار أنهم “أساءوا للواجب السياسي واختاروا تغيير انتماءاتهم بشكل يتعارض مع إرادة ساكنة جماعة أورير”.
ويورد مصدر مسؤول من داخل الأغلبية المشكلة للمجلس الجديد “استغرابه من صدور بلاغ يحمل في طياته الكثير من المغالطات، خصوصا أن الأحزاب الثلاثة حصدوا جميع المقاعد باستثناء أن مقعد الرئاسة فقط كان من نصيب حزب الاتحاد الاشتراكي”.
وأضاف نفس المصدر أن “انتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه المسير مر في ظروف عادية بحضور السلطة المحلية المتمثلة في السيد رئيس الدائرة والسيد القائد، بالموازاة مع حضور أزيد من 100 شخص من ساكنة جماعة أورير”.
ويؤكد المصدر نفسه “أن الأمور مرت في أجواء ديمقراطية تسودها الشفافية والنزاهة في اختيار الأنسب لتدبير المرفق العام وتجاوز اختلالات التدبير السابق”.
ويتابع المصدر ذاته “أن انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه طبعتها مشاعر الأخوة ورهان المنتخبين الوحيد على تحقيق التنمية، والنهوض بأوضاع الساكنة، والسهر على استدامة الخدمات العمومية التي يقدمها هذا المرفق العمومي وتيسيرها للمواطنين”.
*كاتب وباحث