يناقش مجلس النواب، خلال جلسة للأسئلة الشفوية تعقد في هذه الأثناء، حزمة من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والتنموي، همت عددا من القطاعات الحكومية الحيوية، في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي قطاع الداخلية، تركزت الأسئلة حول إصلاح وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، وتحسين جودة خدمات النقل الحضري، إلى جانب التدابير المتخذة لمواجهة موجات البرد القارس والظروف المناخية الصعبة، خاصة بالمناطق الجبلية والمعزولة، فضلا عن الإجراءات الاستباقية لحماية الساكنة ودعم الفئات المتضررة، وكذا رقمنة خدمات الجماعات الترابية.
أما قطاع التجهيز والماء، فقد استأثر بنقاش واسع حول تأخر إنجاز بعض مشاريع السدود، وإصلاح وترميم الطرق المتضررة، وتعثر مشاريع البنية التحتية بعدد من الجماعات، إضافة إلى إشكالية العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات الطرقية. كما تم التطرق إلى الاستراتيجيات المعتمدة لمواجهة أخطار الفيضانات، والتدابير الوقائية والاستباقية للحد من آثارها.
وفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أثار النواب قضايا محاربة بعض الأمراض، وتعزيز الخريطة الصحية بمختلف جهات المملكة، وسد الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وتحفيز اشتغالها بالمناطق النائية والجبلية. كما تمت مناقشة أزمة المستشفيات العمومية، وصيانة التجهيزات الطبية، وتنظيم المواعيد الطبية، إلى جانب حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية بالسوق السوداء للمصحات الخاصة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وبخصوص قطاع الشباب والثقافة والتواصل، انصبت الأسئلة حول صيانة وتأهيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية بالعالم القروي، وتعزيز البنيات التحتية الموجهة للشباب، وكذا تأهيل مراكز حماية الطفولة.
أما في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد تم التركيز على وضعية الدور الآيلة للسقوط، والتحديات المرتبطة بمعالجتها، خاصة في ظل الاضطرابات المناخية، وما تطرحه من مخاطر على سلامة المواطنين.
وفي قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، طرحت قضايا تتعلق بالبرامج الموجهة للمسنين بدور العجزة، إضافة إلى نتائج وآفاق البحث الوطني الثالث في مجال الإعاقة، في سياق تعزيز الإدماج الاجتماعي ودعم الفئات الهشة.
وعكست المواضيع المثارة خلال الجلسة انشغال المؤسسة التشريعية بقضايا القرب، وتداعيات التغيرات المناخية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما يعزز دور الرقابة البرلمانية ومساءلة القطاعات الحكومية حول السياسات العمومية المعتمدة.