كشفت وسائل إعلام أيرلندية أن أيرلندا قد استقبلت في سنة 2023 ما مجموعه 370 طالب لجوء مغربي، وهو ما يعادل زيادة بـ76 شخصا، بالمقارنة مع 12 شهرا الماضية، مبرزة أنها أضافت المغرب ضمن قائمة الدول الآمنة.
وجاء في تقرير نزلته صحيفة “The Irish Times” أن أيرلندا تضم حاليا عددا مهما من طالبي اللجوء المتواجدين في المساكن المخصصة لإيوائهم، حيث يبلغ عدد المصريين ما مجموعه 463 طالب لجوء، وهو ما يعادل زيادة بحوالي 96 شخصا عن السنة الماضية.
وتابعت الصحيفة أن التقرير سجل تقدم 370 مغربي بطلب لجوءٍ، وهو ما يعادل زيادة بـ 76 شخصا عن الأشهر الـ 12 الماضية، أما عدد طالبي اللجوء القادمين من ملاوي فقد ارتفع في المساكن التي توفرها الدولة بمقدار شخصين فقط مقارنة بشهر يونيو 2023.
وذكرت الصحيفة أن أيرلندا قد أضافت إلى قائمة الدول الآمنة كل من المغرب، والبرازيل ومصر ثم الهند وملاوي، بعدما كانت قد صنفت في السابق كل من ألبانيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، جورجيا، كوسوفو، مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا، جنوب أفريقيا كدول آمنة.
وأورد تقرير الصحيفة تعقيب منظمة العفو الدولية عن إضافة المغرب ودول أخرى إلى قائمة الدول الآمنة، لا سيما وأنها معروفة بشن حملات ممنهجة ضد المملكة والانخراط في أجندات معادية للوحدة الترابية للمغرب، حيث اكتفت في التعبير عن استنكارها من إدراج المغرب في هذه القائمة بالقول “سجلت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير موثوقة عديدة عن استخدام التعذيب والمعاملة السيئة من قبل سلطات إنفاذ القانون في المغرب” دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى حول هذه التقارير المزعومة.
ولم يكن المغرب البلد الوحيد الذي شملته أصابع اتهام المنظمة، بل أبدت صدمتها من قرار إدراج مصر أيضا في القائمة، مشيرة إلى أزمة حقوق الإنسان المستمرة والإفلات من العقاب في البلاد، مبرزة أنه يجري توثيق “استخدام التعذيب والمعاملة السيئة والاختفاء القسري” بشكل مستمر، وأن السلطات المصرية “تقمع بشدة حرية التعبير والمظاهرات السلمية وتضيق على الأصوات الناقدة عبر الإنترنت وخارجه”.
وبعيدا عن اتهامات منظمة العفو الدولية، فقد ذكرت الصحيفة أنه بموجب قانون الحماية الدولية لسنة 2015، يجب على وزير العدل أن يثبت أنه “لا يوجد اضطهاد أو تعذيب أو معاملة سيئة أو عقوبة غير إنسانية أو مهينة، ولا تهديد بالعنف العشوائي بسبب النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية” لكي تُصنف دولة معينة على أنها آمنة.