لازالت أصداء الفيديو الذي نشره الصحفي حميد المهداوي تلقي بظلالها الثقيلة على قطاع الصحافة، بعد تفجر واحدة من أكثر القضايا حساسية، والمتعلقة بتسريب تسجيلات من اجتماع لجنة الأخلاقيات داخل المجلس الوطني للصحافة.
وفي خضم هذا السياق المتوتر، علمت “سفيركم” من مصدر مطلع، أن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اتخذ قرارا يقضي بتجميد جميع مهام المجلس، بما في ذلك أعمال هيئة التحكيم والوساطة، التي تنظر في ملفات النزاعات المتعلقة بالشغل بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا القرار لم يقتصر على تعطيل آليات التحكيم، بل شمل أيضا تجميد أجور جميع العاملين بالمجلس الوطني للصحافة، وهو ما خلف حالة من الاستياء والقلق داخل أوساط المهنيين والموظفين على حد سواء.
ونقل المصدر ذاته والذي فضل عدم الكشف عن هويته، امتعاض عدد الصحفيات والصحفيين، الذين توجد ملفاتهم رائجة أمام هيئة التحكيم، من هذا القرار، لما سيترتب عنه من تعطيل مباشر لمصالحهم، وتأجيل البت في نزاعات تمس أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
واعتبر أن هذا الإجراء يطرح إشكالا قانونيا، على اعتبار أن اللجنة المؤقتة واصلت الاشتغال بعد 7 أكتوبر من السنة الجارية، وهو التاريخ الذي انتهت فيه مدتها القانونية، حيث ظلت، رغم ذلك، تصرف أجور العاملين وتباشر مهامها في إطار ما سمي بـ”تصريف الأعمال”.
ووصف المصدر ذاته هذا القرار بـ”المفاجئ”، مؤكدا أنه يحرم المتقاضين من حقهم في الولوج إلى آليات التحكيم، كما يمس الحقوق المكتسبة للعاملين بالمجلس، ويعمق حالة الارتباك التي يعيشها قطاع الصحافة.
حمزة غطوس