قال المحامي حاتم بكار، محامي بهيئة القنيطرة، في إطار تعليقه على قرار محكمة العدل الاوروبية التي ألغت اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، إن “هناك هيئات دولية تعنى بتدبير هذا الوضع في اتجاه المساندة الدولية التي تدعم مقترح المغرب وهو الحكم الذاتي” مضيفا أن “هذا الأمر بدأ منذ 2007 إلى يومنا هذا بشكل عملي ويحظى بدعم دولي سياسي ودبلوماسي دولي”.
وأضاف المحامي في تصريح لـ”سفيركم”، أن الدليل على ذلك يتمثل في عدد القنصليات الموجودة بأقاليمنا الجنوبية.
وكشف المحامي أن مكتب جمعية هيئات المحامين التي ينضوي تحت لوائها محاميات ومحامو المغرب في 17 هيئة سيعقد اليوم 11 أكتوبر بمدينة العيون اجتماعا طارئا، لتحصين الجبهة الداخلية حتى تواكب الانجازات التي ينجزها المغرب تحت الرعاية الملكية”.
وأكد حاتم بكار أن المغرب اليوم يحقق مكتسبات على المستوى الدولي دبلوماسيا أو سياسيا وغيرها، مضيفا أن “علينا اليوم تحصين الجبهة الداخلية ومواكبة هذا العمل المنجز على المستوى الدولي من خلال النقاش القانوني ومن خلال النقاش في أي مرحلة من المراحل”، مستطردا بالقول، “بالمختصر نحن محامون بالمحاكم وعندما تصل الأمور للبلاد نزيل البدل ونحمل السلاح”.
واعتبر المتحدث أن القرار تشوبه اختلالات وتجاوزات سواء من حيث أهلية التقاضي الذي أعطته المحكمة لميليشا لا شرعية لها ولا وجود لها جغرافيا وقانونيا ولا تاريخيا ولا نمثل بأي صفة من الصفات الساكنة المحتجزين من أهالينا في تندوف”.