عبر أعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للـتعليم العالي والبحث العلمي عن استغرابهم من إحداث وزارة التربية الوطنية إطار “أستاذ باحث” دون أن يكون هناك تطابق كامل مع إطار “الأستاذ الباحث” المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
وحسب بيان النقابة فقد استغرب أيضا الأعضاء من استثناء الإطار المحدث من وزارة التربية الوطنية من بعض مواد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين (المرسوم رقم 2.23.546) مثل المواد 3، 4، 6، 12، 15، 19 (الفقرة الأخيرة)، 21، والجزء الثالث.
كما استنكر المكتب الطريقة التي تم بها توزيع المناصب المتبارى عليها وفقًا للتخصصات ومقرات التعيين، حيث شابت العملية بعض السلبيات التي تجعلها تبتعد عن معايير الشفافية والمساواة، مع إغفال العدد الحقيقي للخصاص في الموارد البشرية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية وملحقاتها.
وأضاف المصدر ذاته أنه يسجل بناء على ما سبق، عدم وضوح معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب: حيث تم تخصيص عدد من المناصب التي تزيد عن الحاجات الفعلية في بعض الفروع الإقليمية، في حين أن هناك مؤسسات أخرى تعاني من خصاص كبير في تخصصات أخرى لم يتم تلبية طلباتها، مما يثير الشكوك حول نزاهة العملية (مباراة مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية دورة 2024).
كما ترفض النقابة، هيمنة مجزوءة الحياة المدرسية على نسبة كبيرة من المناصب على حساب تخصصات أخرى، مما يخلق انطباعا بأنها تمهد لتوزيع المناصب بطريقة لا تخدم مصلحة جودة التكوين، خاصة مع استمرار الخصاص في تخصصات معينة.
كما أشار البيان إلى عدم تعويض مناصب الأساتذة المحالين على التقاعد في العديد من المراكز، مما سيؤدي إلى فراغات قد تؤثر سلبا على جودة التكوين في الموسم الحالي والمواسم القادمة، خصوصا مع الزيادة المرتقبة في عدد المتقاعدين من الأساتذة المكونين.
وطالب أعضاء النقابة في هذا الإطار، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتدخل العاجل لإصلاح الوضع القائم، وفتح حوار حقيقي من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتماشى مع نظام التعليم العالي الجامعي.
كما ألحت النقابة على تدارك الخصاص الفعلي من خلال اعتماد معايير شفافة تكفل النزاهة وتكافؤ الفرص، مع تحفيز الكفاءة وتعزيز جودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا.