تواصل اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، احتجاجها ضد ما أسمته بـ”التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الإمتحان الثاني دورة يوليوز 2023؛ دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل”.
ودعت اللجنة ذاتها، إلى “محاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب” كما “حملت وزير العدل واللجنة المشرفة على الإمتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الإمتحان وانعكاساته”.
وأدان المصدر ذاته، ما وصفه بـ”أشكال المماطلة والإلتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها”. وعبر عن استغرابه من “غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها”.
كما جددت اللجنة “دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية”، وتشبتها بحقوقها المشروعة، ومعركتها النضالية المستمرة، إسهاما في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية.
وأعلنت عزمها “التصعيد في معركتها النضالية واتخاد جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والإنتهاكات الجسيمة؛ التي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية”.