نبهت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة إلى عدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، وضرورة مد المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة.
وحذرت المركزية النقابيّة، من أن “أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي”، سيجعل حكومة عزيز أخنوش في مواجهة مع الكونفدرالية والطبقة العاملة.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة، خلال اجتماع عقد الخميس برئاسة عزيز أخنوش حول ملف التقاعد، ب “ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة،وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR”.
هذا الاجتماع، اتعقد بمقر رئاسة الحكومة، بحضور وزراء المالية والشغل والرقمنة وإصلاح الإدارة وحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا ممثلي أرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد.
وقال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عقب الاجتماع، إن النقابة أكدت أمام الحكومة “ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم ولأنه تم استثناؤهم الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء”.
وأضاف البلاغ أن أي معالجة لملف التقاعد، “يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية”.
وأشار بلاغ الكونفدرالية أنه تم الاتفاق، في نهاية الاجتماع، على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر دون ضغط أو تسرع.