سلط عدد خاص من مجلة “Victwo” الصينية، مكون من 107 صفحات مكتوبة باللغتين الصينية والإنجليزية، في مجموعة من المحاور، الضوء على إمكانيات استثمار الشركات الصينية في المغرب.
ويأتي هذا العدد الخاص بشهر نونبر، في سياق زيارة خاصة قام بها رئيس الصين شي جين بينغ إلى المغرب الأسبوع الماضي، حيث استقبله ولي العهد الأمير مولاي الحسن في مطار الدار البيضاء، في أول زيارة من نوعها للرئيس الصيني للمغرب.
وتناول المحور الأول في العدد، نظرة عامة عن مناخ الاستثمار في المغرب، مشيداً باستقراره السياسي، وقوانينه المشجعة، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعله بوابة نحو إفريقيا وأوروبا.
كما قدّمت المجلة معلومات أساسية عن المغرب، في المحور الثاني، مثل التعداد السكاني، الناتج المحلي الإجمالي، ومكانته الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مع إبراز التطور الذي شهده في السنوات الأخيرة.
وأبرز المحور الثالث، على العوامل التي تجعل المغرب وجهة جذابة للاستثمار، بما في ذلك بنيته التحتية المتقدمة، وسياسات الدولة الداعمة، وموارده البشرية المؤهلة، كما تم الإشارة إلى توجهات المغرب نحو الاستدامة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة.
وفي ذات السياق، عددت المجلة الصينية، في محور العدد الرابع، التفاصيل الصناعية، حول الاستثمار في المغرب.
وركزت المجلة في عددها الخاص على الصناعات الرئيسة التي تُعد محركات أساسية للاقتصاد المغربي، تتمثل في صناعة السيارات، مبرزة ريادته الإفريقية، قائلة إن المغرب هو أكبر منتج للسيارات في إفريقيا.
وأشارت إلى أن 60% من مكونات السيارات يتم إنتاجها محليًا، مع هدف الوصول إلى 80%، فيما بلغت القدرة الإنتاجية 900,000 سيارة سنويًا في عام 2023، مع طموح للوصول إلى مليون سيارة، تضيف المجلة.
وبالنسبة للصادرات، فأوضحت المجلة أن المغرب صدّر سيارات بقيمة 13.1 مليار دولار، مما يجعله القطاع الأول في التصدير.
وأضافت أن الاستثمارات في هذا المجال استقطب أكثر من 250 شركة دولية، بما فيها الشركات الكبرى مثل رونو وبيجو، معددة المزايا التنافسية، مثل قربها من أوروبا (14 كم فقط) والبنية التحتية المتقدمة، وحوافز الاستثمار المغرية.
مجال صناعي آخر أبرزته المجلة، يتمثل في الصناعات الجوية، مبرزة نمو القطاع السريع، بمعدل نمو سنوي تجاوز 20%، مما جعل المغرب مركزًا عالميًا للطيران.
وكشفت أن عدد شركات الطيران المستثمرة في المغرب بلغ 140 شركة ناشطة، توظف حوالي 20,000 شخص، تصدر ما مجموع قيمته، مليار دولار، مع تكامل محلي يصل إلى 40%.
وأشار ذات المصدر الإعلامي إلى تخصص هذه الشركات العالمية مثل بوينغ، إيرباص، وبومباردييه، في تصنيع قطع الطائرات مثل الأجنحة وأجزاء المحركات والمعدات الإلكترونية.
وحول الرؤية المستقبلية للمغرب في هذا القطاع، أكدت أن المملكة، تسعى لتطوير تقنيات أكثر تعقيدًا والدخول إلى مجالات جديدة مثل الفضاء والمواد المركبة.
الصناعة الثالثة التي تطرقت إليها المجلة، تتمثل في النسيج، بإنتاج سنوي يصل إلى مليار قطعة، يوظف 189,000 شخصا، مما يجعله القطاع أكبر مشغّل في الصناعة المغربية.
وأبرزت أن المغرب هو ثامن أكبر مصدر للمنسوجات إلى أوروبا، بسبب قرب للسوق الأوروبي وسرعة التسليم وتكاليف الإنتاج المنخفضة.
وأردفت المجلة بأن هذا القطاع يركز على الاستدامة، عبر إنتاج صديق للبيئة باستخدام الطاقات المتجددة والمواد المحلية مثل القنب.
وعرج العدد الخاص نحو الصناعة الغذائية، مبينا أن عدد الشركات يفوق 2,100 شركة تعمل في القطاع، يصدر نحو 3.5 مليار دولار من المنتجات الفلاحية والغذائية.
وتتخصص هذه الشركات في إنتاج المنتجات الفلاحية المعلّبة، ومعالجة المنتجات الطازجة مثل الفواكه والخضروات.
وأبرزت المجلة أن المغرب يرنو التوسع في هذا القطاع عبر جذب استثمارات دولية لإنشاء وحدات إنتاج محلية تهدف إلى تعزيز الصادرات.
وفي حديثها حول الصناعة الدوائية في المملكة، اعتبرت مجلة Victwo أن المغرب هو المركز الصيدلاني الرئيس لإفريقيا، بفضل قدرته على إنتاج الأدوية الحيوية، مع التركيز على الابتكار المحلي.
وأكدت أن هذا القطاع الحيوي، يصدّر منتجات دوائية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
المجلة الصينية تحدثت أيضا حول صناعة الخدمات الخارجية أو ما يطلق عليه ب(Outsourcing)، مبرزة أن المغرب يقدم خدمات في هذا القطاع تتمثل في دعم العملاء والبرمجة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وعددت المزايا التنافسية في تكاليف التشغيل المنخفضة، وتوافر قوى عاملة مؤهلة متعددة اللغات، حيث يستهدف المغرب أسواق الشركات الأوروبية والأمريكية الباحثة عن تخفيض تكاليف العمليات.
وأشادت المجلة بجهود المغرب لتحويل هذه القطاعات إلى محركات للنمو الاقتصادي، من خلال، تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم حوافز مالية وضريبية وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، مثل طنجة والدار البيضاء وكذا تعزيز التوجه نحو الاستدامة والطاقة الخضراء.
ولم يفت العدد الخاص لمجلة Victwo الحديث عن ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب، إذ ركزت عليه بعد أن أطلقه الملك محمد السادس باعتباره جزءا من استراتيجية المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرة إلى أنه يُعد أداة حيوية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشادت المجلة بالميثاق، واعتبرته خطوة جريئة ومبتكرة لتحسين مناخ الأعمال في المغرب، وأكدت أنه يمثل إشارة قوية للمستثمرين العالميين بأن المغرب يضع التنافسية والشفافية في صدارة أولوياته.
كما اعتبرت الميثاق وسيلة فعّالة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وكشفت المجلة عن أبرز ملامح ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أنها تتمثل في تحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز مالية وضريبية لجذب المستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتخفيضات على الرسوم الجمركية.
الملمح الآخر يتمثل حسب المجلة الصينية في دعم خاص للاستثمارات التي تُساهم في خلق فرص العمل وتطوير المناطق الأقل نموًا، ودعم المشاريع الكبرى، ثم توفير دعم مالي مباشر للمشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع التركيز على الصناعات المبتكرة، مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا.
وتطرقت المجلة إلى أن الميثاق حفز على التسهيلات إدارية، من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية عبر إنشاء “شباك وحيد” لتسهيل التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال عبر ضمان سرعة الترخيص والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.
كما شجع الميثاق، وفق العدد الخاص، على الاستثمار الإقليمي، عبر تحفيز توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، خاصة المناطق النائية، من خلال توفير حوافز إضافية للمشاريع التي تُساهم في تنمية المناطق القروية أو الأقل نموًا.
وأوضحت المجلة أم الميثاق تطرق إلى التكامل مع الأسواق العالمية، عبر ربط الاستثمارات الجديدة بالأسواق العالمية عن طريق اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بالوصول إلى أكثر من 56 سوقًا عالميًا، تشمل أوروبا، إفريقيا، وأمريكا الشمالية.
وخلصت المجلة إلى أن الميثاق يحفز على الاستدامة، بالتركيز على الاستثمارات التي تدعم التنمية المستدامة وتقلل من الانبعاثات الكربونية، ودعم المشاريع التي تعتمد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وعددت المجلة في ختام عددها، أهداف الميثاق، المتمثلة في رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035 وخلق 500,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تعزيز مكانة المغرب كمركز اقتصادي واستثماري في إفريقيا وحوض المتوسط.