طالب منتخبون في إقليم القنيطرة، عبر عريضة موجهة إلى وزير الداخلية، بإقالة عامل الإقليم فؤاد المحمدي على خلفية ما سموه بـ”مجموعة من الخروقات والتقصير في أداء مهامه، خاصة بعد فاجعة الماحيا التي أظهرت تقصيرًا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية وتدبير الأزمة، على حد تعبيرهم.
ودعا المنتخبون بفتح بحث إداري في الخروقات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة حسب قولهم بـ”سيطرة “لوبي محلي على رخص بيع المشروبات الكحولية”.
وشددوا في العريضة أن “الكم الهائل من الرخص الممنوحة لهذا اللوبي يثير العديد من التساؤلات حول سلامة الإجراءات المتبعة في منح هذه الرخص”.
كما انتقد المنتخبون “تقصير عامل الإقليم في إدارة فاجعة الكحول السامة”، مشيرين إلى “غياب الإجراءات الاحترازية الضرورية وعدم دعوته لرؤساء الدوائر للتدخل لدى الأطباء للحد من نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي”.
ونبه المنتخبون وزير الداخلية إلى “فشل عامل القنيطرة في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتنمية الإقليم (2015-2020) الموقع أمام صاحب الملك محمد السادسة”، وفق نص العريضة.
وأشاروا من خلال العريضة، إلى أن البرنامج “جاوز المدة المحددة بأربع سنوات دون تحقيق النتائج المرجوة”؛ وتحدثوا عن “تبديد المال العام”، حيث تم تخصيص 8.4 مليار درهم لبرنامج تنمية القنيطرة، ولكن النتائج “كانت دون المستوى مقارنة بأقاليم أخرى رصدت لها مبالغ أقل وحققت بنى تحتية أفضل”.
كما انتقدت عريضة المنتخبين، “النمطية في تدبير ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، حيث يخصص العامل حوالي 80% من الميزانية لشراء سيارات الإسعاف والنقل المدرسي، مما يعكس غياب الابتكار في مشاريع التنمية البشرية، حسب العريضة.
وأكد المنتخبون “مسؤولية العامل عن أزمة النقل الحضري في القنيطرة بداية سنة 2020، وذلك بالتنسيق مع شركة “Foughal Bus” التي كان له ارتباط مالي سابق بها، مما يشكل استغلالًا للنفوذ”. كما أشاروا إلى أن العامل “يملك مقلعًا للرمال بجماعة البحارة اولاد عياد، يُستغل من طرف شركة مملوكة لأحد أقاربه”.
وأوضحوا قلقهم من “تفويض العامل لكافة اختصاصاته لرئيس المجلس الإقليمي جواد غريب”، مما جعله، وفق قولهم، “الشخص النافذ في الإقليم”.
وأشاروا إلى “تهديدات رئيس المجلس الإقليمي لرؤساء المجالس الجماعية الذين لا يتفقون معه، حيث يتوعدهم بالتدخل لدى العامل لإرسال مفتشي وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على المحكمة لعزلهم من مناصبهم”.
وتحدث المنتخبون في العريضة كذلك، عن “خضوع رجال السلطة المحلية لنفوذ رئيس المجلس الإقليمي”، مشيرين إلى “توقيف قائد قيادة البحارة اولاد عياد مؤخرًا بناءً على تدخل رئيس المجلس الإقليمي”. وأكدوا أن رئيس المجلس “يتباهى بتدخله في كتابة تقارير لتغيير رجال السلطة خلال الحركة الانتقالية المقبلة تحضيرًا للانتخابات المقبلة”.
وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للصحة الأربعاء فإن “مضاعفات تسمم وخيمة” أدت إلى وفاة ثمانية أشخاص في جماعة سيدي علال التازي.
وأضاف البلاغ أن أكثر من 100 شخص في المنطقة أصيبوا بتسمم بين الاثنين والأربعاء جراء تناول كحول يحتوي على مادة الميثانول، ولا يزال 81 منهم تحت المراقبة الطبية.
وسبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وأبرز بلاغ توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن نتائج البحث المنجز أظهرت أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميثانول” حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج .