انتقدت النقابات الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني بالمغرب، وزارة التجهيز، على عدم الرد أو الاستجابة لمراسلاتهم ومبادراتهم، مما يعكس “تجاهلا للمطالب العمالية ويزيد من شعور الإحباط والقلق” حسب تعبير النقابات.
وجاء في بيان صادر عن هذه النقابات، أنه “مرت سنة كاملة منذ لقاء النقابات مع وزير التجهيز والماء في إطار الحوار الاجتماعي، والذي لم يثمر، للأسف، عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع”.
وذكر البلاغ ذاته، أنه خلال الأشهر الماضية، أرسل التنسيق النقابي مراسلات متكررة للوزير، وذلك في محاولة للوصول إلى تفاوض جدي، إلا أن هذه المبادرات قوبلت بصمت مطبق من قبل الوزارة، مما أثار قلقا عميقا حول احترام الشراكة الاجتماعية وفعالية الحوار البناء.
وحسب البلاغ، فإن هذا التعقيد تزايد مع ظهور ارتباك واضح في ردود مديرية الموارد البشرية، التي حاولت التشكيك في مبادرات التنسيق النقابي دون تقديم حجج مقنعة.
وفي ظل هذا الوضع، يعبر التنسيق النقابي عن استغرابه العميق من موقف الوزارة، الذي يراه غير مبرر، ويطرح تساؤلات حول نية الوزارة في إهدار الوقت وعدم تقديم أي تحسينات ملموسة للموظفين، بينما تستمر في الترويج لمشاريع يقوم بها هؤلاء الموظفون.
واعتبر التنسيق، إعراض الوزير عن مناقشة الملف المطلبي الموحد لتنسيقهم النقابي يمثل ضربا في أسس الشراكة الاجتماعية التي سعوا لإرسائها كنقابات منفردة، لكن دون تفاعل جدي من الوزارة بمختلف مديرياتها.
وأكد التنسيق المذكور، أن هذا ما دفعهم إلى تجربة التنسيق على غرار ما يحدث في قطاعات أخرى، حيث وجدت التنسيقات النقابية تجاوبا من طرف تلك الوزارات مما أفضى إلى مكتسبات هامة.
وفي السياق ذاته، أكد التنسيق الذي يتضمن النقابات الثلاث أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا “الاستهتار” بمطالب الموظفات والموظفين، داعيا إلى دعم التنسيق النقابي من أجل انتزاع مطالبه المشروعة، والانخراط في الأشكال النضالية التي سيسطرها ردا على “إهمال الوزير للملفات الملحة”، و التي تتطلب الإسراع في معالجتها، وعلى رأسها النظم الأساسية المتعلقة بـالتجهيز والماء، وكالات الأحواض المائية، وكالة الأرصاد الجوية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية.