عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، صباح الثلاثاء 24 فبراير 2026، اجتماعا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تدارس تفاصيل مشروع مرسوم الحركية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود وطرحه على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والأخذ بعين الاعتبار للملاحظات التي عبر عنها ممثلو النقابات خلال اللقاء.
وأوضح التنسيق النقابي، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل ما تبقى من نقط اتفاق 23 يوليوز 2024، ومواصلة النقاش حول موضوع الحركة الانتقالية، حيث تم التركيز على المضامين التي ينبغي أن يتضمنها مشروع مرسوم الحركية، بما يضمن الحفاظ على جميع المكتسبات مع العمل على تجويدها.
وشدد التنسيق في بلاغه على مبدأ الدورية السنوية للحركية بكل أنواعها، سواء داخل كل مجموعة صحية ترابية أو بين المجموعات الصحية الترابية، وكذا بينها وبين الإدارة المركزية والوكالات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع التنصيص على معايير وشروط واضحة للحركية ضمن مشروع قرار وزاري يتم التوافق بشأنه.
وجددت النقابات تأكيدها على ضرورة تسريع الصياغة النهائية لمشروع المرسوم من قبل الوزارة والجهات المختصة، وعرضه في أقرب الآجال على مسطرة المصادقة، استجابة للانتظارات المطروحة داخل القطاع.
وفي سياق متصل، تطرق البلاغ إلى المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث أعاد التنسيق النقابي طرح مطلبه السابق القاضي برفض تعيين لجن ثلاثية تضم الإدارة فقط، تختص بالترقية والتأديب وغيرها من الملفات ذات الصلة، مقترحا مراسلة رئيس الحكومة من أجل الحصول على ترخيص استثنائي (Dérogation) يسمح باستمرار اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية في ممارسة مهامها إلى غاية إجراء الانتخابات المهنية المقبلة.
وحسب النقابات، فقد أكدت الوزارة تفاعلها الإيجابي مع هذا المطلب، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها في هذا الصدد.