تشهد أسعار الدجاج والبيض في المغرب ارتفاعا مهولا في الفترة الأخيرة، مما أثار قلق واستياء المستهلكين والمربين على حد سواء، نظرا لتجاوز الأسعار القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تراجع الطلب، وضعف الإقبال على محلات بيع الدجاج والبيض.
وفي هذا السياق، كشف محمد أعبود، رئيس الجمعية المغربية للدجاج اللحم، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الدجاج اللحم في المغرب خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع أسعار كتاكيت الدجاج وتراجع إنتاجها، رغم استيراد أعداد كبيرة من هذه الدواجن، حيث يتجاوز عددها تقريبا أربعة ملايين، مما كان يفترض أن يوفر حوالي 16 مليون دجاجة في الأسبوع.
وأكد أعبود في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن المهنيين في هذا القطاع يصدرون إلى إفريقيا حوالي ستة أو سبعة ملايين دجاجة شهريا، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى أكثر من ذلك حسب الإحصائيات المتوفرة.
وأضاف المتحدث ذاته أن التصدير له دور مهم في هذا الغلاء، إلى جانب الاحتكار الذي تقوم به الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
وأشار أعبود إلى أن الجمعية طالبت في المناظرة التي عقدت في 2019 للتاجر في مراكش بتخفيض أو إعفاء كتاكيت الدجاج اللحم من الرسوم الجمركية والضريبية، والتي كان الهدف منها تمكين المربين من استيراد “الفلوس” من الخارج عندما تزيد الشركات في سعر “الفلوس”، مما سيبقي تكاليف الإنتاج منخفضة.
وتحدث أعبود أيضا عن الأعلاف المركبة، موضحا أن السوق الدولية شهدت تراجعا في أسعارها، إضافة إلى أن الدولة خفضت الرسوم الجمركية على الأعلاف مثل الصوجا والذرة، وأعفتها من الضريبة في القانون المالي لعام 2023، ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي الذي بلغ عشرة مليارات درهم، منها خمس مليارات للأعلاف المركبة، لم يستفد منه المربون في شيء، بل استفردت به الشركات.
وأردف أعبود أن غلاء الأسعار ناتج أيضا عن غياب المربين في الساحة، مما يترك المجال للشركات للتحكم في السوق وتحديد الأسعار حسب رغبتها، مؤكدا أن هذا الوضع يعكس فشل مخطط المغرب الأخضر الذي تتحمل مسؤوليته الفيدرالية ووزارة الفلاحة.
وعن الإقبال على الدجاج، أشار أعبود إلى أنه غير موجود بالشكل المتوقع، موضحا ذلك بأن سوق الدار البيضاء على سبيل المثال، يدخل إليه حوالي 15 شاحنة فقط يوميا، في حين أنه كان يفترض أن يكون العدد أكبر بكثير إذا كان هناك إقبال حقيقي.
وأكد المتحدث نفسه، على أن السوق يشهد تراجعا عندما يزيد العرض، ويرتفع عندما ينقص العرض، مما يوضح التأثير الكبير للتحكم في العرض والطلب على الأسعار.
وفي سياق متصل، كانت قد استنكرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم في بلاغ لها، هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار بعض المواد المتدخلة في إنتاج الدجاج اللحم، إذ سجل ثمن “الفلوس” ما يقارب تسعة دراهم، كما أن سعر الأعلاف المركبة لم يعرف أي انخفاض كما كان منتظرا موازاة مع أسعار السوق الدولية، أضف إلى هذا ضعف الجودة.
وأعلنت الجمعية ذاتها، أنه من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقها، للرأي العام الوطني أن هذه الزيادات في أسعار المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم سيكون سببا في ارتفاع أسعار الدجاج داخل السوق الاستهلاكية، مما سيساهم في خسارة ما تبقى من المربين الصغار والقضاء على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت المسؤولين بمختلف وزارتهم بالتدخل العاجل والفوري، قبل فوات الأوان لحماية ما تبقى من المربي الصغير والمتوسط، والمستهلك بالدرجة الأولى من جشع الشركات المنتجة لهذه المواد المتداخلة في إنتاج لحم الدجاج “كتكوت”، خصوصا وأن أسعار المواد المتدخلة في تركيب الأعلاف عرفت تراجعا كبيرا في السوق العالمية.
وطالبت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه الوضعية التي تسببت في خسارة كبيرة للمربي الصغير والمتوسط وغلاء المنتوج وندرته والتي لا علاقة لها بالجفاف كما جاء على لسان بعض الفاعلين.