كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن أفراد الجالية المغربية، يُمثلون نسبة 22 بالمائة من ضمن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن والذي بلغ مجموعهم إلى 16 ألف و300 إلى غاية 2 يوليوز الجاري، فيما ناهزت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6,3 مليار درهم.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الوزيرة أوضحت في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول سياسة الإسكان في المغرب، أن نسبة المستفيدين من البرنامج من النساء بلغت 44 في المائة، بينما بلغت النسبة 39 في المائة بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة، و 22 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم الذين اقتنوا مساكن بلغت قيمتها 1,6 مليار درهم.
وأكدت المنصوري حسب نفس المصدر، أن مؤشرات القطاع في ارتفاع منذ انطلاق البرنامج، مشيرة إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 20 في المائة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,5 في المائة، فيما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3,82 في المائة، وذلك ما بين ماي 2023 وماي 2024.
وبخصوص المستفيدين حسب الجهة، أوضحت الوزيرة أن كلا من جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة احتلت المراتب الأولى، وبحسب العمالات والأقاليم، احتلت فاس، برشيد، القنيطرة والدار البيضاء الكبرى المراتب الخمسة الأولى، مضيفة أن 41 في المائة من المستفيدين اقتنوا سكنا يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم.
وفيما يخص الطلبات المقدمة، سجلت المسؤولة الحكومية أن عددها بلغ إلى متم 2 يوليوز، ما مجموعه 81 ألف و683 طلبا لدعم السكن، 89 في المائة منها شملت عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة، مبرزة أن عدد الطلبات المقدمة من طرف النساء بلغت 39 في المائة، فيما بلغت عدد طلبات مغاربة العالم 20 في المائة، و37 في المائة همت نسبة الطلبات المقدمة من طرف الشباب.
وذكّرت بأنه تمت بلورة شراكات متعددة لإنجاح تنزيل البرنامج، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير آلية الإعانة من طرف صندوق الإيداع والتدبير-فرع الاحتياط، عبر إبرام اتفاقية خاصة بذلك لإزالة الطابع المادي وتبسيط الإجراءات، ضبط الآجال، وتحسين الإدارة والتدبير.
كما تم تعزيز الحكامة الجيدة للبرنامج عبر تبادل البيانات بين مختلف المتدخلين للتحقق من أهلية طالبي الإعانة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى إشراك الأبناك التشاركية لتمكين المستفيدين من اقتناء السكن في إطار عقد المرابحة.