كشفت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، أن تخفيضات المكتب الوطني للسكك الحديدية الممنوحة للأشخاص في وضعية إعاقة ومرافقيهم، والمحددة في 50٪ لكل منهما، تجعل الكفيف وضعيف البصر في وضعية تبعية دائمة وترهن تنقله بمدى توفر شخص يرافقه.
وعبرت المنظمة في بيان توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، عن قلقها من المقتضيات الواردة في الدورية الصادرة عن الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن التخفيضات الممنوحة للأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن اعتماد التخفيض يعد خطوة إيجابية غير أن شروط تفعيله أفرزت عدة صعوبات تحد من الاستفادة الفعلية.
وانتقدت ربط هذا الامتياز بحضور مرافق، مؤكدة أن هذه الخطوة تكري لوضعية تبعية دائمة وتجعل تنقله رهينا بمدى توفر شخص يرافقه، مستبعدة إمكانية توفر هذا الشرط خاصة بالنسبة للطلبة والموظفين والأشخاص الذين يعتمدون على استقلاليتهم اليومية، واصفة هذا الامتياز بأنه “غير قابل للممارسة”.
وواصلت المنظمة أن اشتراط السفر خارج أوقات الذروة، خاصة في القطارات المكوكية، يشكل تحدي أمام الفئة النشيطة، مبرزة أن مواقيت العمل والدراسة لا تترك إمكانية لاختيار أوقات بديلة، مما يجعل الاستفادة، بحسب البيان، محدودة وتؤثر على فرص الاندماج المهني والتعليمي لهذه الفئة.
وسجل المصدر ذاته أن خدمات الاستقبال والتوجيه والمرافقة التي كانت تقدم سابقا داخل المحطات تقلصت تدريجيا إلى أن تم الاستغناء عنها عمليا في العديد من المحطات، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى مضاعفة صعوبات السفر بالنسبة لهذه الفئة.
ولفتت المنظمة إلى أن نسبة التخفيض، رغم رمزيتها، تبقى محدودة الأثر نظرا للهشاشة الاجتماعية التي تعيشها فئات واسعة من الأشخاص في وضعية إعاقة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة وضعف الدخل، إضافة إلى المصاريف الإضافية الملازمة للإعاقة، مؤكدة أن تكلفة النقل عامل حاسم في الولوج إلى باقي الحقوق.
وقالت إن هذه الإكراهات لا تنسجم مع المقتضيات الدستورية التي تمنع التمييز وتلزم المرافق العمومية بتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من حقوقهم، كما لا تتماشى مع القانون الإطار رقم 97.14 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض به، ولا مع الولوجية وحرية التنقل والعيش باستقلالية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت المنظمة بمراجعة هذه المقتضيات بشكل يضمن استفادة مستقلة لهذه الفئة، ويرفع القيود الزمنية، ويعيد إرساء خدمات المساعدة البشرية داخل مختلف المحطات، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي مع الجمعيات الممثلة، مشددة على أن الحق في التنقل الحر والأمن ليس امتيازا بل التزام قانوني وأخلاقي يقع في صميم مفهوم المرفق العمومي الدامج.