قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رئيسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن “عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، بلغ 4 ملايين أجير سنة 2023.”
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال مجلس إدارة الصندوق برسم دورة دجنبر 2023، يوم أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن الرقم كان 3,7 مليون أجير خلال سنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته، أن كتلة الأجور هي الأخرى، ارتفعت لتبلغ 420.4 مليارات درهم سنة 2023، مقابل 185 مليار درهم سنة 2022.
وذكرت الوزيرة، أن الاشتراكات واجبة التحصيل، بلغت 30،8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة 2022.
وفي حديثها عن المداخيل الناجمة عن التحصيل القسري، أكدت الوزيرة أنها بلغت 4،25 مليارات درهم سنة 2023، مقابل 3 مليارات درهم سنة 2022.
وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى أنه فيما يتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، تم تسجيل ارتفاع الاشتراكات واجبة التحصيل عن فئة الأجراء، حيث بلغت 8،10 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 7،5 مليارات درهم سنة 2022.
وشدد المصدر ذاته، على أن عدد المستفيدين من الصندوق، بلغ 8،9 مليون شخص، كما ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف، ب 6،7 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 6،5 مليارات درهم سنة 2022.
وبلغ عدد المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المصرح بهم في الصندوق، وفق الوزيرة، 9،1 مليون شخص سنة 2023.
وأشارت إلى أن الاشتراكات الواجبة، بلغت 3،4 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 3،1 مليارات درهم سنة 2022، بينما تم تسجيل ارتفاع في مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1،3 مليار درهم خلال سنة 2023 مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.
وشددت الوزيرة على أن مجلس إدارة الصندوق، سيشتغل برسم ميزانية سنة 2024، على تسريع عملية تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات.