عقب ديوان المحاسبة الفرنسي على عملية التنسيق مع المملكة المتحدة في القضايا المتعلقة بإدارة الهجرة، منتقدا عدم تقديم بريطانيا لمعلومات يمكنها تعزيز السيطرة على الحدود وخاصة منطقة المانش، معتبرا هذا الأمر “خيبة أمل كبيرة”.
وتضمن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الفرنسي، انتقادا قاسيا، عقب فيه على امتناع بريطانيا عن أداء واجباتها المتعلقة بمشاركة المعلومات التي تخص إدارة الهجرة على مستوى الحدود وخاصة عبر منطقة المانش، مستنكرا في ذات الوقت عدم تنسيقها مع السلطات الفرنسية.
وسلط التقرير المذكور، الذي يتكون من 141 صفحة، الضوء على النتائج التي تم تحقيقها من خلال السياسة التي نهجتها فرنسا، المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك مع استحضار الأهداف المحددة من قبل الدولة بهذا الخصوص.
وتضمن التقرير تقييم ديوان المحاسبة لسياسة مراقبة الحدود الفرنسية، وخاصة المنطقة الحدودية الشمالية مع المملكة المتحدة، كما ركز أيضا على مدينة كاليه التي تعرف توافدا كبيرا من المهاجرين، الذين يتخذونها مدينة للعيش في انتظار فرصة سانحة من أجل العبور.
وتفاعلت بريطانيا مع هذا التقرير، حيث ذكرت صحيفة “الغارديان”، أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية البريطانية، قال يوم الخميس الماضي، إن التقرير المذكور “يستند إلى معلومات قديمة ولا يعكس بدقة علاقات العمل الحالية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية مع فرنسا”.
وشدد المسؤول الحكومي البريطاني على مواصلة “العمل بشكل وثيق مع الشركاء الفرنسيين على جميع المستويات، للمساعدة في دفع التحسينات لمنع محاولات العبور، سواء على الشواطئ أو قبل وقت طويل من وصولهم إليها”.
وتجدر الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة، هو محكمة إدارية ومؤسسة عالية، تمارس الرقابة على المؤسسات العمومية وتقوم بتتبع تنزيل سياسات الدولة والكيفية التي تستخدم فيها الأموال العامة، وينشر بشكل دوري تقاريره المتعلقة بنتائج التقييمات المتوصل إليها.
وجدير بالذكر أيضا، أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الدولتان مثل هذا الموقف، بل حدث نفس الأمر في حادثة غرق 27 مهاجرا بمضيق المانش سنة 2021، فاتهمت تحقيقات في الموضوع فرنسا بعدم بذل أي مجهود لإنقاذ المهاجرين، لكن هذه الأخيرة دافعت عن نفسها، وقالت إن حماية المهاجرين من الغرق كان مسؤولية بريطانيا.