يتابع المستهلك المغربي باهتمام لافت مآلات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالنظر إلى آثارها المباشرة وغير المباشرة على أسعار المحروقات، وبالتالي أسعار المواد الأولية.
وبعد إعلان الهدنة المؤقتة بين القوتين المتصارعتين، مساء يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذا الأخبار المتداولة بشأن إعادة فتح معبر هرمز. ينتظر المستهلك المغربي أن تظهر آثار الانعكاس الإيجابي على أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة.
التأثير لن يكون لحظيا
المحلل الاقتصادي، أمين سامي، قال إنه في حالة لم تكن الهدنة مجرد استراحة قصيرة، فإن الأثر قد يبدأ بالظهور في المغرب خلال أيام إلى أسبوعين تقريبا. وأضاف أن ذلك سيحدث عبر مراجعة سعرية تجارية محسوسة على مستوى أول. وقد يصبح أوضح خلال دورة إلى دورتين سعريتين. أي تقريبا خلال أسبوعين إلى شهر.
ودعا في تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، إلى ضرورة استحضار مسألة أن الأسعار المحلية تُراجع دوريا وليس لحظيا. خاصة في ظل وجود مخزونات تغطي حوالي 51 يوميا من الديزل و55 يوما من البنزين. ما يعني أن السوق يتحرك أيضا على أساس مخزون تم شراؤه بأسعار سابقة.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن الأسعار العالمية قد تعرف نزولا اليوم. لكن أثرها في المغرب يمر عبر أنبوب زمني وتجاري ومالي.
وتابع أن هذا الأنبوب الزمني، يضم 5 طبقات، مرتبطة بسؤال إن كان هذا التراجع مستداما. وبعودة الملاحة فعلا في هرمز إلى مستوى آمن ومنتظم. ثم بتراجع أسعار المنتجات المكررة وليس الخام فقط. ونسبة استيراد الفاعلين المحليين لشحناتهم. فضلا عن تحرك الدرهم/الدولار في اتجاه يساعد على تمرير الانخفاض.
كما لفت المتحدث إلى أن هبوط سعر النفط الخام لا يكفي، إذا بقيت تكاليف الشحن أو التأمين أو علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة. وأبرز أن السوق، وبالرغم من الهدنة، ما زالت تتعامل مع نسبة المخاطر الجيوسياسية التي قد تبقى قائمة إذا ظلت الهدنة هشة.
أثر توقيف التكرير المحلي
وشرح سامي لـ”سفيركم” أن هناك عامل حاسم في الحالة المغربية. على اعتبار أن المغرب مستورد صاف للمحروقات. ويعتمد على شركات خاصة في الاستيراد والتخزين والتوزيع، بعد توقف التكرير المحلي منذ سنوات، في ظل توقف مصفاة “سامير”.
وأكد في هذا السياق، أن ما سبق يجعل من انتقال الانخفاض إلى المستهلك أبطأ مما يتخيله الناس. لأن الشركات تُسعّر على أساس سلاسل توريد حقيقية، لا على أساس مايروج من أخبار.
وفي المقابل، يرى سامي أن استمرار الهبوط العالمي، والمنافسة التجارية والضغط المجتمعي والإعلامي، كلها عوامل يمكن أن تساهم في احتمالية تمرير جزء من الانخفاض إلى المضخة.
وختم في حديثه ل”سفيركم”، بأنه لايمكن إعطاء رقم دقيق اليوم بمصداقية، لأن ذلك يتوقف على مسار الأسعار خلال الأيام المقبلة، وعلى أسعار الاستيراد الفعلية للمنتجات المكررة.
وشدد على أنه عمليا، لايمكن أن ينتقل الهبوط العالمي إلى المستهلك المغربي. مرجعا السبب إلى “أن جزءا مهما من السعر النهائي في المغرب ثابت أو شبه ثابت نسبيا، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتوزيع والتكاليف اللوجستية”، وفقا للمتحدث.
وأوضح أن طبيعة السوق المغربية كما تظهرها تقارير مجلس المنافسة، تظهر بدورها أن بنية السعر لا تختزل في ثمن المادة الأولية فقط.