قال الملك محمد السادس، في خطابه لمساء اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، إن المغرب منذ حدث المسيرة، رسّخ واقعا ملموسا في الصحراء، يتجلى أولا في تشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم ومقدساتهم في إطار روابط البيعة، وثانيا في النهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به الصحراء، وثالثا في الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي.
وبموازاة مع هذا الواقع المغربي الذي يدعو إلى الاعتزاز والفخر حسب الخطاب الملكي، فإن “هناك عالم آخر يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن”، حيث أشار الملك في خطابه إلى أن هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، ويرفض في المقابل بالسماح بتعداد سكان تندوف المحتجزين في ظروف قاسية، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.
وأضاف الملك محمد السادس في خطابه، بأن هناك أيضا من يستغل الصحراء للحصول على منفذ على الأطلسي، مشيرا إلى أن المغرب لا يمانع من ذلك، حيث اقترحت المملكة المغربية، حسب الملك، مبادرة الأطلسي الدولية التي تسمح لدول الساحل بالحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.
وفي نفس السياق، قال الملك محمد السادس، إن هناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، وهي إشارة موجهة إلى الجزائر، على اعتبارها أنها الدولة التي تضع قضية الصحراء في مقدمة اهتماماتها من أجل إلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله الداخلية.
وقال الملك محمد السادس أنه “قد حان الوقت لأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها” في قضية الصحراء وتوضح الفرق بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد يعيش على أطروحات الماضي والأوهام.
ودعا الملك محمد السادس الشعب المغربي لتظافر الجهود في قضية الصحراء، موجها إشادة خاصة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، لدفاعها المستمر عن الوطن ومقدساته، مشيرا إلى أنه تقرر إحداث تحول لإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية للتجاوب مع حاجيتها الجديدة.
وأضاف الملك في هذا السياق، بأنه تم توجيه الحكومة للعمل على هيكلة الاطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين، الأولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، “باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا في إطار التفكير وتقديم الاقتراحات”، داعيا بهذا الخصوص إلى “تسريع إخراج قانون جديد للمجلس في أفق تنصيبه في أقرب الأجال”.
أما المؤسسة الثانية، حسب الملك محمد السادس، فهي “إحداث هيئة خاصة تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستشكل الدرع التنفيذي لسياسات العمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين والتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها”.