ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل أعمال و 16 آخرين في كل من نافارا ولاريوخا بتهمة تورطهم في شبكة تبيع عقود عمل لتسوية وضعية المهاجرين المغاربة غير النظاميين في إسبانيا.
وجاء في خبر نزله موقع “La Rioja” أن الشركة التي يرأسها رجل الأعمال الذي تم القبض عليه، تبيع عقود عمل للمواطنين الأجانب غير النظاميين ولا سيما المغاربة منهم، بمبالغ تتراوح بين 10,000 و14,000 يورو، أي ما بين 107,372.15 و 150,321.01 درهم مغربي.
وواصل الموقع أن الشرطة الوطنية في نافارا، قد عملت في إطار تعاون مع شرطة لاريوخا، على إنهاء ما أطلق عليه “عملية تشاركو”، التي بدأت في عام 2023، حيث أسفرت عن اعتقال 17 شخصا متورطين في شبكة تقدم عقود عمل مزورة مقابل مبالغ مالية باهظة لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة في إسبانيا.
وذكر الموقع أن زعيم المجموعة كان رجل أعمال من لاريوخا تم اكتشاف تورطه بالصدفة بسبب العدد غير المعقول من عقود العمل التي يقدمها عدد من المهاجرين غير النظاميين من أصل مغربي، للعمل في شركته.
وينضاف إلى رجل الأعمال الذي يمتلك الشركة، ثلاثة رجال أعمال آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة، إلى جانب عدة وسطاء توكل إليهم مهمة البحث عن مهاجرين مغاربة في وضع غير نظامي ليعرضوا عليهم فرصة تسوية أوضاعهم مقابل مبلغ مالي كبير.
وأكد الموقع أنه بعد تقديم الدفعة الأولية التي تبلغ قيمتها 2,000 يورو، كان المهاجرون يحصلون على العقود المزيفة، فعلى الرغم من أنهم لم يكونوا يعملون في الشركة، بل كانت العقود تستخدم فقط لتقديم الطلبات، فيتوجهون بعدها إلى المحامين من أجل تقديم طلب الحصول على الإقامة المؤقتة أو تصريح العمل في مكاتب متفرقة لعدم إثارة أي شكوك، من قبيل: لوغرونيو، بورغوس، بلباو وغيرهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تم قبول الطلب، يكون المهاجرون مجبورون على دفع باقي المبلغ.
وخلص الموقع إلى الإشارة إلى أن هذا التحقيق شاركت فيه كل من مجموعة UCRIF التابعة لرئاسة الشرطة العليا في نافارا والمجموعة العملية للأجانب في لوغرونيو، بحسب ما ذكرت مصالح الشرطة في إسبانيا.