شكلت قضية الهجرة في سنة 2023، الموضوع الأكثر تداولا في أوساط المجتمعات وحكومات الدول الأوروبية، حيث كان التركيز على تقييد توافد المهاجرين على الدول الواقعة في الخط الأول للهجرة، من خلال مجموعة من الإجراءات والقوانين الجديدة، الهادفة إلى خفض جاذبية أوروبا للمهاجرين، منها من خلق الجدل ومنها من تم رفضه ومنها من قوبل بالموافقة.
وفي هذا التقرير، يرصد موقع “سفيركم”، أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين، خلال سنة 2023.
قانون الهجرة البريطاني
أثار قانون الهجرة البريطاني، الذي تقدم به وزير الهجرة، روبرت جينريك، زوبعة نقاش كبيرة في العالم، بعدما وقع معاهدة مع رواندا، بموجبها سيتم إعادة المهاجرين الروانديين إليها، كما اقترح عدم تطبيق بعض الأقسام من قانون حقوق الإنسان البريطاني، في عمليات الترحيل، بهدف التقليل من الدعاوى القضائية.
وعقب تعبير مجموعة من الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان عن استنكارها لهذا القانون، قدم روبرت جينريك، طلب استقالته، وزادت هذه الخطوة من شدة الضغط المفروض على رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الذي نهج سياسة تهدف إلى القضاء على الهجرة غير النظامية، وذلك على الرغم من أنه قوبل برفض قاطع من طرف المحكمة العليا البريطانية، في شهر نونبر الماضي، إذ اعتبرته مخالفا للقانون.
قانون الهجرة الفرنسي
بدوره، كان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد تقدم بمشروع قانون الهجرة، يتعلق بتقييد توافد المهاجرين على فرنسا، لكنه قوبل بالرفض من قبل أغلب الأحزاب، سواء اليمينية أو اليسارية.
وتمت المصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان الفرنسي، وذلك بعدما حددت اللجنة البرلمانية المشتركة صيغته النهائية، عقب القيام بمجموعة من النقاشات المعمقة والمفاوضات العديدة، الهادفة إلى مشاركة جميع المتدخلين في تحديد صيغة مشتركة ومتفق عليها من قبل الجميع.
وحصل القانون في النهاية على مصادقة البرلمان الفرنسي، بعد بتصويت 214 لصالحه مقابل 114 ضده، في الوقت الذي امتنع 12 عضوا عن التصويت، كما صوت 349 صوتا في مجلس النواب الفرنسي لصالحه، مقابل 186، وذلك من بين 573 ناخبا.
وما يقلق المنظمات الحقوقية بخصوص هذا القانون هو كونه يقوض أكثر حقوق الأجانب، وخاصة اشتراط حيازة إقامة متعددة السنوات بالحصول على مستوى أدنى من التحدث باللغة الفرنسية، وعدم منح حق لم شمل عائلات العاملين، وسحب الإقامة من الذين “لا يحترمون مبادئ الجمهورية” ويشكلون خطرا على الأمن الفرنسي، وإلغاء الاستفادة من المساعدة الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين غير النظاميين وتحويلها إلى “مساعدة صحية طارئة.
ميثاق الهجرة الأوروبي
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قد توصل بعد مفاوضات طويلة جدا، إلى اتفاق وصفته بـ”التاريخي” يتعلق بإجراء إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في وقت تشكل فيه قضية الهجرة من أكثر القضايا التي تثار حولها نقاشات واسعة تؤجج الصراع بين الأحزاب اليمينية واليسارية.
ويتضمن هذا الإصلاح سلسلة من النصوص، المتعلقة بتعزيز المراقبة على عمليات توافد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز مغلقة بالقرب من الحدود من أجل ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم، وكذا وضع آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لدعم الدول التي تواجه ضغوطات كبيرة.