في رد على تصريحات عبد الله البقالي، عضو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عبرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها المعني بالأمر بصفة شخصية، بوصفها “معطيات خاطئة”.
وأكدت اللجنة في بلاغها أن أعضاءها المعينين من طرف الملك، يشكلون هيئة للتداول وليس للتسيير الإداري داخل هذه المؤسسة، موضحا أنهم وبذلك غير معنيين بمهمة استقبال الأشخاص الوافدين على المؤسسة على اعتبار أن هذه المهمة يتولاها طاقم إداري مكلف بتلقي ودراسة الملفات قبل عرضها على أعضاء اللجنة.
وأشار البلاغ إلى أن الإجراءات المصاحبة لإيداع الإشعارات، من استقبال ومواكبة وتشجيع تعكس بوضوح الالتزام البيداغوجي والمهني والأخلاقي للجنة بكامل أطرها.
وسجلت اللجنة بإيجابية أن “المجلس الوطني للصحافة لم يقف عند النظرة غير السليمة للعضو المذكور، بل تجاوب وقام بتعيين مخاطب آخر ساعد على إنجاح مسطرة الملائمة بشكل إيجابي”، بحسب تعبير البلاغ.
وعلاقة بالسماح بنشر لوائح المستفيدين من بطاقة الصحافة من عدمه، أوضحت اللجنة أنها تهتم بمساطر ومعالجة المعطيات والتحقق من مشروعية جمع تلك المعطيات، ولا تتدخل مطلقا في تقييم محتوى المعطيات الخاصة ذات طابع شخصي للمعنيين بها، معطية المثال بزبناء بنك ما، أو لوائح زبناء شركة تأمين أو لوائح طلبة جامعة، أو لوائح مرضى المستشفيات، أو لوائح أعضاء الجمعيات أو لوائح المواطنين المرافقين لدى إدارة عمومية.
وشددت اللجنة على أنها لاتنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، منبهة إلى أنها غير مسؤولة عن نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية أو عدم نشرها، وزادت أنها تترك للمعني بالأمر فرصة توضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون نشر هذه اللائحة منذ لايقل عن سنتين.