مع بداية الموسم الجامعي الجديد، يعود النقاش بقوة حول واقع التعليم العالي، حيث تتصاعد أصوات برلمانية تنتقد ما تصفه بـ”دوامة إصلاح الإصلاح” في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من أجل عقد اجتماع مستعجل بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك لمناقشة الإشكالات التي تطرحها طريقة تدبير الوزارة للمرحلة الحالية.
البرلمانيون اعتبروا أن الحكومة تمضي في تنزيل ما تسميه إصلاحا للقطاع، لكن دون إشراك فعلي لهيئة الأساتذة والطلبة، ما يكرس الانطباع بأن كل وزير يسعى إلى فرض تصوره الخاص بشكل تجزيئي، وهو ما يضعف الانسجام والنجاعة، ويفقد الإصلاح استمراريته.
وفي صلب هذا الجدل، يبرز مشروع قانون التعليم العالي الذي اعتبر، حسب المصادر نفسها، بعيدا عن روح التشاور، ويحمل مضامين وصفت بـ”التراجعية” على أكثر من مستوى.
كما أثيرت انتقادات بخصوص دفاتر الضوابط البيداغوجية التي تم اعتمادها وتنزيلها بقرار أحادي، اعتبر تجسيدا لـ”منطق التجريب الارتجالي”.
إلى جانب ذلك، يشدد النواب على أن تجاهل المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، وضعف التفاعل الجدي مع الحوار الاجتماعي القطاعي، يزيد من حدة التوتر داخل الجامعة المغربية، وينذر بأزمات جديدة مع انطلاقة الموسم الجامعي.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى الرهان الأكبر هو التوصل إلى مقاربة إصلاحية واضحة، مندمجة، ومستدامة، تبنى على الحوار والإشراك الحقيقي، وتقطع مع منطق “الإصلاحات المتكررة” التي لا تزيد إلا في تعميق فقدان الثقة في المنظومة الجامعية.