وقع المغرب وفرنسا، أمس في الرباط، اتفاقيتين بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون يورو، لدعم مبادرات الإصلاح الاجتماعي في المغرب، وفقًا لبيان رسمي لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتركز الاتفاقيتان، حسب البيان، على تعميم التأمين الصحي الإجباري وخطة الحكومة للمساواة بين الجنسين ما بين 2023-2026.
ووقع الاتفاقية الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، مع السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في المغرب، كيتري بونسون.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 100 مليون يورو، والتي تأتي في إطار دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لبرنامج الحماية الاجتماعية الشاملة في المغرب، حسب المصدر الحكومي.
وتهدف، وفق البيان، إلى تعزيز إصلاحات الحكامة لتحسين أداء التأمين الصحي الإجباري المعروف بـ(AMO)، بالإضافة إلى تعزيز الإنصاف ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
أما الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، فتهدف إلى المساهمة في تقليص الفجوات بين الجنسين من خلال تحقيق هدفين: تطبيق ميزانية تراعي النوع الاجتماعي، خصوصا على المستوى المحلي، وتمكين النساء.
وفي تعليقه على الاتفاقيتين، أكد لقجع أنهما تأتيان في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي للمغرب في أكتوبر الماضي، قائلا، “كلا الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية والرؤية التنموية الشاملة للملك محمد السادس”.
من جانبه، شدد لوكورتييه على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مسلطًا الضوء على التعاون القوي والتاريخي الذي يتسم بـ”التضامن الثابت” لمواجهة التحديات المشتركة والقضايا العالمية.
ويهدف المغرب إلى توفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لجميع المواطنين، لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، وفق بيان وزارة المالية.
وفي ذات الصدد، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأسبوع الماضي، الاجتماع الافتتاحي لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، في خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية للمغرب، حسب بلاغ الحكومة.
ويستهدف برنامج المساعدات الاجتماعية المباشرة، وفق البلاغ، تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة، وتقليص الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، بميزانية مخصصة تبلغ 25 مليار درهم لعام 2024.
وأشار ذات المصدر إلى استفادة ك ما يقرب من أربعة ملايين أسرة من البرنامج، بما في ذلك 5.4 مليون طفل و1.2 مليون من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.